أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المئة عن الشهر الأول من التأخير.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المئة.

ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المئة اعتبارا من 27 يونيو 2024.

من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه ت فرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,9 في المائة وبنسبة 0,37 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 21 يونيو 2024، ما قدره 366,5 مليار درهم، مسجلة شبه ركود من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 5,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يونيو 2024، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145,3 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 60,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,2 مليار درهم و33,2 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3,1 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,95 في المائة في المتوسط، بعد 3 في المائة المسجلة قبل أسبوع، على خلفية قرار البنك المركزي، المتخذ بتاريخ 25 يونيو 2024، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وخلال طلب العروض ليوم 26 يونيو (تاريخ الاستحقاق 27 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 52,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة خلال الأسبوع المذكور، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات شركات النقل بنسبة 5,5 في المائة والاتصال بنسبة 5,4 في المائة، والأبناك بنسبة 1,8 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الموزعين وشركات التوظيف العقاري تراجعات بنسب بلغت على التوالي 3,6 في المائة و2,3 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل من 475,4 مليون درهم إلى 1,5 مليار درهم، تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزي.

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس السبت سحب عبوات من مشروب “كوكا كولا تشيري” (بنكهة الكرز) في فرنسا بسبب مخاطر صحية ناجمة عن احتوائها مادة الـ”بيسفينول أ”.

وأشار موقع “رابيل كونسو” Rappel Conso الحكومي إلى أن عبوات مشروب كوكا كولا بنكهة الكرز هذه تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، إذ “تستخدم مادة بيسفينول أ في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي”.

يعد البيسفينول أ، المحظور في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامه سابقا في صناعة المعلبات، من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). ويشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، بينها سرطان الثدي والعقم.

ولم يشر موقع “رابيل كونسو” إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى 27 غشت. ويمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة “كوكا كولا” الأميركية في بيان أن “كوكا كولا – فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا”، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.

وتشمل عمليات السحب عبوات أ نتجت “خارج فرنسا”، وفق شركة كوكا كولا، فيما المنتجات “التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية، Coca-Cola Europacific Partners France، ليست معنية بعملية السحب هذه”.