قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه الذي “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي”، بأنه “بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة”.

ويأخذ هذا القرار بالاعتبار التقدم جد الملموس الذي تم إحرازه من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، لاسيما من خلال معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالتضخم الداخلي، وبعد تسجيل نسبة 6,6 في المائة في 2022 و6,1 في المائة في 2023، تراجع إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، نتيجة بالخصوص لانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.

وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات وكذا استئناف عملية رفع الدعم، من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1,5 في المائة وأن يرتفع في 2025 إلى 2,7 في المائة. أما مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.

كما سجل المجلس أيضا التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما، مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2,7 في المائة لأفق 8 فصول وفي 2,8 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.

أعلنت شركة أطلنطاسند للتأمين عن مشاركتها كالمؤمن الرسمي لمعرض بيع السيارات المستعملة الذي ينظمه أفِيتو.

ووفق بلاغ صحفي توصلت بنسخة منه جريدة “الجديد24″، أنه سيقام هذا الحدث في الفترة ما بين 1 و7 يوليوز 2024 في فضاء طورو بعين الدياب، وسيجمع أبرز الجهات الفاعلة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب.

وأضاف البلاغ أن هذا المعرض يشكل فرصة لشركة أطلنطاسند للتأمين لطرح خدماتها الجديدة في التأمين، المصممة خصيصًا لمشتري السيارات المستعملة.

وتم تصميم هذا العرض خصيصًا لتوفير مواكبة شاملة للمشترين عند إقتناء سيارتهم، من خلال تقديم تعرفة تفضيلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الضمان ضد الأعطاب الميكانيكية وكذلك المصاريف القانونية في حالة حدوث النزاعات المتعلقة بالعيوب الخفية التي تتسبب في عطل السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف نفس المصدر، ستقوم شركة أطلنطاسند للتأمين بإهداء هذه الخدمة طوال مدة المعرض، لكل إكتتاب في تأمين السيارة.

ويجذب معرض بيع السيارات المستعملة لأفِيتو عدد كبير من الزوار بفضل تقديم مجموعة واسعة من السيارات.

وتتطلع أطلنطاسند للتأمين للتعاون مع أفِيتو، وتقديم خبرتها وعرض خدماتها لمرافقة المشترين طيلة هذا المعرض.

يذكر أن أطلنطاسند رأت النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم.

وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع.

وتطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.

أعلنت اللجنة التنفيذية لبنك “CIH”، مؤخرًا عن توقيع ميثاق يدعم المساواة بين الجنسين.

و تأتي هذه المبادرة، لتؤكد التزام البنك بتعزيز التنوع والمساواة في الفرص ومكافحة جميع أشكال التمييز.

و بحسب ما جاء في بلاغ، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فإن البنك العقاري السياحي، عازم على المساهمة في التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، ويؤمن البنك العدالة المهنية بين الرجال والنساء، سواء في الهيئات القيادية أو في فرق العمل، مع تمكين كل موظف من تحقيق إمكاناته الكاملة، وتعزيز الابتكار وتنشيط المؤسسة اقتصاديًا.

ووفق المصدر، ذاته، فإن توقيع هذا الميثاق الجديد، جاء ليعزز التزام البنك بالشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إجراءات ملموسة مسترشدة بالمبادئ التالية:

* تعزيز ودعم تمثيلية النساء في هيئات الحوكمة، بالإضافة إلى توعية القادة والموظفين بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي عند التوظيف، والتعويضات، والترقيات، والأحداث الحياتية مثل الأمومة.

* تعزيز مقاربة النوع في التوجهات الاستراتيجية، خصوصًا فيما يتعلق بالتوظيف، والتعويض، والتطور المهني، والوصول إلى التدريب، والصحة والسلامة، والتوازن بين الحياة المهنية والخاصة، وتبني التواصل الذي يدعم المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية.

* تقييم وإبلاغ التقدم المحرز من خلال مؤشرات الأداء ذات الصلة.