أعلنت شركة “ستيلانتس” لصناعة السيارات عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة بالمغرب إلى أكثر من المثلين خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 535 ألف مركبة سنويا، في خطوة من شأنها أن تقرب المملكة من تحقيق هدفها في إنتاج مليون سيارة كل عام والتحول إلى مركز عالمي لتصنيع وتصدير المركبات بعد أن رسخت ريادتها في هذا القطاع في القارة الأفريقية.

وقال سمير شرفان رئيس عمليات شركة ستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا ، خلال الافتتاح بعد توسعة المصنع أن الهدف هو زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة، مثل سيتروين آمي وأوبل روكس-إي وفيات توبولينو، إلى 70 ألف سيارة من 20 ألفا في المصنع.

ويعكس قرار ”ستيلانتس” الثقة في المناخ الاستثماري في المغرب، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي واليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتطورة بما فيها المناطق الصناعية، الموانئ والطرق سريعة.

وستؤدي زيادة الإنتاج إلى الرفع في صادرات السيارات والمكونات، مما يعزز ميزان المغرب التجاري ويزيد من عائدات العملة الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في الافتتاح أن التوسعة، التي بلغت تكلفتها 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، من المتوقع أن ترفع معدل التوريد المحلي إلى 75 بالمئة بحلول عام 2030 من حوالي 69 بالمئة حاليا.

وتخطط ستيلانتس أيضا لإنتاج محركات هجينة وسيارات بثلاث عجلات في المصنع. ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع القنيطرة، الذي افتتح في عام 2019، إلى 200 ألف مركبة في عام 2020.

ويرسح هذا التوسع مكانة الرباط الرائدة في صناعة السيارات على مستوى القارة الأفريقية، ويزيد من قدرتها التنافسية مقارنة بدول أخرى تسعى لجذب استثمارات مماثلة، كما سيساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة (حوالي 3100 وظيفة إضافية)، مما يعطي دفعة قوية لجهود تنفيذ خارطة الطريق للتشغيل الحكومية.

ويتيح المغرب لهذه الشركة موقعًا تنافسيًا للغاية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة.

وتوجد في المملكة أيضا مصانع لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وموردين لقطع الغيار. وقال وزير الصناعة رياض مزور في حفل الافتتاح إن توسعة مصنع ستيلانتس ستساعد المغرب لتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون سيارة.

وتضم منظومة صناعة السيارات المغربية حالياً حوالي 250 مصنعاً وتوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل، مما يدل على وجود سلسلة قيمة صناعية متكاملة ومتنامية.

بدأت المفوضية الأوروبية التباحث مع المغرب بشأن اتفاق شراكة شاملة يتركز على ملف الهجرة على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من تونس ومصر والأردن، في وقت يعوّل فيه التكتل على الجهود التي تبذلها الرباط لكبح تدفق المهاجرين على أوروبا، بالنظر إلى خبرتها في هذا المجال.

ويعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، ويشكل بوابة رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلدان التكتل.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، خلال مشاركتها في إطلاق خطة “أوروبا العالمية” التي تهدف إلى تعزيز تمويل الاتحاد لدول الجنوب في الميزانية المقبلة، إن “بروكسل تعمل على تعميق شراكتها مع المغرب وتضع ملف الهجرة في صلب هذا التوجه الجديد”، مشيرة إلى أن “المحادثات مع الرباط بدأت بالفعل في مراحلها الأولى”، وفق وكالة “أوروبا بريس”.

وتعكس مساعي التكتل لإبرام اتفاق شامل مع المغرب أهمية الشراكة مع معه في معالجة تحديات الهجرة المعقدة، والتحول نحو مقاربة أكثر شمولية تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد تنموية واقتصادية وحقوقية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت سويكا أن “الاتحاد الأوروبي لديه شراكات قائمة مع كل من مصر وتونس والأردن، ونحن نعمل على تعميقها، كما نسعى حاليا إلى توسيع الشراكة مع المغرب، وسنبدأ قريبا العمل مع لبنان”.

ويُعتقد أن يتضمن الاتفاق مع المملكة، في حال توقيعه، التزامات متقدمة في ما يتعلق بإدارة الحدود ومراقبة السواحل واحتواء تدفقات الهجرة، إلى جانب ترتيبات لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.

ولا يقتصر الاتفاق المحتمل على الجانب الأمني والحد من تدفق المهاجرين، بل يشمل جوانب أخرى من بينها إحداث فرص اقتصادية كبدائل للهجرة، ودعم برامج التنقل التي تعود بالنفع على الطرفين.

كما يتضمن دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في المغرب، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات المغرب الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى الاتفاق على تسهيل التنقل القانوني للأشخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام.

ورغم أن الأمن المغربي أحبط خلال الأعوام الأخيرة مئات الآلاف من محاولات الهجرة غير الشرعية، إلا أن المملكة شددت مرارا على تمسكها بمقاربتها التي تضع في صدارة أولوياتها إيجاد حلول جذرية للظاهرة من خلال مبادرات لتحقيق نقلة تنموية نوعية في بلدان المصدر.

وأعرب المغرب مرارا عن رفضه التحول إلى “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا، حيث صرّح وزير الخارجية ناصر بوريطة عام 2021 بأن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”، مؤكدا أن المملكة تتعاون انطلاقا من منطق الشراكة، وليس من منطق الإملاءات أو المهام الأمنية نيابة عن الآخرين، مشددا على أن هذه الظاهرة العالمية “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة”.

ويُرجح أن تكون المحادثات بين الرباط وبروكسل مختلفة هذه المرة، خاصة في ظل الاستعداد الأوروبي لعرض اتفاق أشمل يتضمن امتيازات إضافية وتعاونا موسعا في مجالات تتجاوز الهجرة لتشمل الدعم الاقتصادي والتحول الطاقي والتعليم والرقمنة.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.

وبحسب المندوبية، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر في 54،6 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عوض 46،6 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق.

وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024”.

فيما شهد رصيد هذا المؤشر تحسنا، حيث بلغ ناقص 69،2 نقطة، مقابل ناقص 76،5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78،2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعلى مستوى تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسنًا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وقالت المندوبية أيضا إنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

وبهذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

إلى جانب ذلك، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 38،8 نقطة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50،1 في المائة من الأسر مقابل 4،2 في المائة بتدهورها.