Connect with us

اقتصاد

CDT تتّهم مجلس المنافسة بـ”الانحياز” لشركات توزيع المحروقات

نشرت

في

اتّهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة بقيادة أحمد رحو، بمحاباة شركات توزيع المحروقات في المغرب، والانحياز لهم على حساب حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، مُطالبة الحكومة والمجلس بامتلاك الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح.

و سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ له، توصل “الجديد24″ بنسخة منه، بكل أسف:”.. التهرّب المستمر للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش مالك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في المملكة، من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات”.

وبنـاء على الشكاية الموضوعة من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقـرار مجلـس المنافسـة، الأخير المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ولاسيما بافتعال ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) عبرعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، وصف المكتب النقابي، قرار مجلس رحو بـ “غير العادل ولا المنصف”.

واعتبر المصدر ذاته، أن قرار مجلس المنافس جاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وكان مجلس المنافسة، قد أعلن قبل أسبوع، أن الشركات الـ 9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ النمو الاقتصادي بالمغرب 3,5 في المائة

نشرت

في

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أمس الأربعاء، أن النمو الاقتصادي للمغرب يرتقب أن يصل إلى 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات.

وفي معرض حديثه، خلال ندوة افتراضية تم تخصيصها لعرض الاستنتاجات الأولية للبعثة الاستشارية لمصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب لسنة 2024، أشار كارداريلي إلى أن “النمو الاقتصادي تعزز خلال سنة 2023 بفضل انتعاش الطلب الداخلي ودينامية التصدير، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا ليبلغ حوالي 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات”. كما سلط الضوء على متانة الاقتصاد المغربي في مواجهة سنة صعبة، تميزت خصوصا بتحديات مثل ندرة المياه، التي تؤثر على الفلاحة، والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا مهما بالنسبة للمغرب.

وأضاف أن انتعاش الطلب المحلي من شأنه أن يؤدي تدريجيا إلى زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، والذي يرتقب أن يقترب من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين يرتقب أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجيا، مع تباطؤ الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، أوضح كارداريلي إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فمن الممكن كذلك ضمان، أو حتى تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.

و لأجل ذلك، أفاد بأنه سيكون من الضروري مواصلة الإصلاح الضريبي، ولاسيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات، ولاسيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الاجتماعية.

واعتبر المسؤول أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد من شأنها المساهمة في تحفيز الاستثمار الخاص، وكذا المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.

أكمل القراءة

اقتصاد

نبيلة الرميلي تعلن عن موعد تشغيل حافلات “الباصواي” بالدار البيضاء

نشرت

في

بواسطة

أعلنت اليوم الخميس، رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن موعد إطلاق حافلات “الباصواي” بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.

وقالت رئيسة المجلس إن حافلات “الباصواي” ستشرع في العمل اعتبارا من يوم الجمعة فاتح مارس القادم.

جاء ذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية، التي عقدها مجلس الدار البيضاء صباح اليوم الخميس، للدراسة والتصويت على تحديد تسعيرة تذاكر واشتراكات النقل بواسطة حافلات” الباصواي”.

وأوضحت الرميلي، أن الباصواي يعتبر وسيلة نقل جماعية في مسارات من شأنها أن تقدم نفس خدمات الطراموي، مبرزة أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في المغرب.

وقالت المتحدثة، إن شبكة “الباصواي”، ستتكون من خطين، حيث يصل طول الخط الأول إلى 12 كيلومتر، ويربط بين حي الليمون وحي السالمية، ويشتمل على نقطة للتبادل، ويتضمن 20 محطة للركاب المسافرين.

أما الخط الثاني للباصواي، يربط مدار والماس بوولاد عزوز، على طول 12 كيلومتر أيضا، ويتوفر على نقطة للتبادل مع الخط الثاني لطرامواي، وسيتضمن 22 محطة للمسافرين.

أكمل القراءة

اقتصاد

بورصة الدار البيضاء تطلق منصة “E-Bourse” من أجل تعزيز التربية المالية

نشرت

في

بواسطة

تم اليوم الأربعاء ببورصة الدار البيضاء إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لمحاكاة التداول “E-Bourse”، وذلك من أجل جعل التربية المالية رافعة حاسمة لتطوير أسواق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.

وتروم منصة “E-Bourse”، التي تمت بلورتها بالشراكة مع “تريدينغ فيو” (Trading View)، رفع وعي العموم باللجوء إلى البورصة، لا سيما من خلال تكوين محفظة أسهم افتراضية وإرساء استراتيجيات تداول مدروسة.

وأشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه المنصة، بالمبادرات المواطنة التي أقدمت عليها بورصة الدار البيضاء بغرض تعزيز ثقافة البورصة، خاصة إحداث غرف التداول داخل الجامعات، وإتاحة فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم.

وأوردت أن “هذه المبادرة مبتكرة نظرا لتركيزها على قوة التكنولوجيا الرقمية كناقل للثقافة المالية وثقافة البورصة”.

وأضافت أن “المنافع المتوقع كسبها من هذه المنصة تتعدى الجوانب التقنية لتشمل تطوير ثقافة راسخة للادخار والاستثمار والمخاطرة وريادة الأعمال بين صفوف المواطنين”.

وأكدت فتاح أن مكانة بورصة الدار البيضاء وسوق الرساميل في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن.

وبالتطرق إلى العلاقة القائمة بين التعليم المالي والأسواق المالية، ذكَّرت الوزيرة بأن عدم استيعاب المفاهيم المالية الأساسية يعيق القدرة على اتخاذ خيارات حكيمة ومدروسة فيما له صلة بالادخار والاستثمار.

ولهذا، فإن التعليم المالي يرفع من جودة الأداء الجيد للاقتصاد ويعزز توجيها أفضل لادخار الأسر، كما أنه يساهم في تحقيق اندماج اجتماعي أمثل بالحد من مخاطر الديون المتراكمة والإقصاء المالي.

من جانبه، أفاد كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، بأن منصة التداول الإلكترونية “E-Bourse” تم تطويرها بشكل كامل من قبل بورصة الدار البيضاء، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أنه “تم تطوير البورصة الإلكترونية باعتماد أحدث التقنيات المتوفرة، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذه نقطة مهمة لأن هذه المنصة ستعزز رغبة بورصة الدار البيضاء في المشاركة في النشر الفعال للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ووضع برنامج حقيقي لتعليم البورصة الذي بدأناه منذ ثلاثة عقود، من خلال مدرسة البورصة ومنصة التعلم الإلكتروني التي تم إطلاقها في سنة 2016”.

وبحسبه، فإن هذا المشروع يضم ثلاثة أبعاد رئيسية لتنمية المملكة. ويتعلق الأمر بالمالية والتي تعد عنصرا لا محيد عنه في تحقيق النمو وتنفيذ العديد من المبادرات والبحث والابتكار والرقمنة.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة