Connect with us

اقتصاد

جبهة لاسامير: غرامة مجلس المنافسة على شركات المحروقات “هزيلة”

نشرت

في

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إن قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، “انتصار لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها.

واعتبرت الجبهة أن القرار يعد إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها”.

وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، أن مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيلا جدا (3 في المائة من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة)، مؤكدة أنه “لا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.

وأضافت النقابة، أن “المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.

وسجلت “جبهة لاسامير” أن “الإجراءات المعلن عليها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.

وأكدت أن “المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية”.

وشددت النقابة على أن “اغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات”.

ودعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.

و كان مجلس المنافسة، قد أعلن أول أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة من أجل أداء تسوية تصالحية بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

المغرب ينقذ بريطانيا بأطول خط كهرباء بحري في العالم

نشرت

في

بواسطة

تعول المملكة المتحدة على أطول خط كهرباء بحري في العالم (مشروع إكس لينكس)، وإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، لإنقاذ شبكتها الكهربائية، في ظل إنتاج متقطع للرياح، وتباطؤ بدء مشروعات الطاقة النووية لتعويض غياب الغاز الروسي.

ويبدو أن العام الجاري 2024 سيشهد إطلاق مشروع ضخم يربط مشروعات في صحاري المغرب بمحطة فرعية في إنجلترا، عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات واسعة النطاق، تشمل المرور بعدّة دول، ومشاركة شركتين هما طاقة الإماراتية وتوتال إنرجي الفرنسية.

وتحتاج شبكة المملكة المتحدة إلى تعويض الإنتاج “المتقطع” من الرياح والطاقة الشمسية، خاصة في ظل تقلبات الطقس، ومساعي خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أتتطلع الشركات المشاركة في مشروع إكس لينكس إلى نقل إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، عبر أكبر سفينة مخصصة لمدّ خطوط الكهرباء في العالم.

وتتولى السفينة -التي تعدّ الذراع الرئيس للمشروع- نقل الإمدادات من المغرب إلى محطة فرعية في مدينة ديفون البريطانية.

وتقوم الفكرة على مدّ 4 خطوط بصورة متوازية من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية في المغرب، وقد تدخل السفينة حيز التشغيل خلال العام الجاري، خاصة بعد اكتمال تصميماتها.

ويمكن للسفينة حمل خطوط كهرباء لمسافة تصل إلى 200 ميل يمكن نشرها في قاع البحر، وكلّفت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية (لم تفصح الشركة عن التكلفة الإجمالية حتى الآن)، حسب صحيفة ذا تيليغراف البريطانية (The Telegraph).

ويشرح الرئيس التنفيذي لشركة إكس لينكس فيرست (Xlinks First) -التابعة لشركة إكس لينكس المُشغلة- جيمس همفري، أن تقنية عمل السفينة تقوم على مدّ خطين من المغرب بمسافة 100 ميل لكل منهما، ثم ربط خطين بالمسافة نفسها من المملكة المتحدة، وتكرر العملية حتى تربط كل الخطوط المستهدف مدّها.

يمكن لأطول خط كهرباء بحري في العالم، والإنتاج الواعد لمشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، إنقاذ شبكة الكهرباء البريطانية.

وأوضح جيمس همفري أن مشروع إكس لينكس يوفر للمملكة المتحدة إمدادات ثابتة ونظيفة بأسعار ملائمة، ويعزز ازدهار مستقبل المغرب وبريطانيا.

المصدر:موقع الطاقة المتخصص

أكمل القراءة

اقتصاد

“داري” تنفي تصدير منتجاتها نحو السوق الإسرائيلية

نشرت

في

خرجت شركة “داري” عن صمتها لتؤكد أنها “لا تعتزم تصدير أي من منتوجاتها نحو السوق الإسرائيلي”.

التأكيد جاء من خلال بيان توضيحي للشركة، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، من ضمن ما جاء فيه:”..أنه على إثر بعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعة الشركة المغربية داري وعلامتها التجارية، تود الشركة بكل شفافية.. نفي الاخبار الزائفة التي تم ترويجها”.

و أضاف البيان، أنه :”..لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية. داري تنفي بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة وتوضح انها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024 ، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك”.

وأوضح البيان أن شركة “داري” مغربية وليست إسرائيلية، أسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة 100% مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله.

وحول توزيع المنتجات أكدت الشركة، أنه يتم تسويق منتجات داري المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس، موضحة أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات داري، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها، إذ أن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين.

أكمل القراءة

اقتصاد

الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 فبراير

نشرت

في

بواسطة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,91 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 فبراير 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 16 فبراير 2024 ما مقدراه 357,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 7,4 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 122,1 مليار درهم، منها 46,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل، و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 21 فبراير (تاريخ الاستحقاق 22 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 44,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 7,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمينات” بنسبة 3,6 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بنسبة 3,4 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0,9 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “الكهرباء” و ” المعادن” بنسب بلغت، على التوالي، 3,1 و2,1 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 1,2 مليار درهم إلى 1,1 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بالسوق المركزية للأسهم.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة