سجلت بيانات بنك المغرب زيادة ملحوظة في لجوء الأسر إلى القروض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض البنكية حوالي 1.121 تريليون درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة قدرها 39.43 مليار درهم.

وفقاً لبيانات بنك المغرب، كان النصيب الأكبر من هذه الزيادة مخصصاً لقروض التجهيز، التي ارتفعت بمقدار 27.72 مليار درهم، لتصل إلى حوالي 222.72 مليار درهم، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق.

هذه القروض تعكس جهود الاستثمار لدى الشركات في مجالات مختلفة.

على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في الديون المتنوعة، التي تركزت بشكل أساسي في المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها، إلا أن قروض القطاع غير المالي شهدت زيادة معتدلة بلغت 2.4%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 947.41 مليار درهم.

القطاع الخاص غير المالي، الذي يشكل محوراً مهماً للاقتصاد الوطني، سجل نفس نسبة النمو، محققاً 843.38 مليار درهم.

تمكنت الأسر من تسجيل زيادة ملحوظة في التمويلات الموجهة لها، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% ليصل إجمالي الرصيد إلى 400.61 مليار درهم. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات الخاصة زيادة طفيفة بلغت 1.5%، لتصل إلى 442.77 مليار درهم.

يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تعزيز شبكة النقل السككي في المغرب من خلال إدخال قطارات “أطلس” الحديثة ذات الأداء العالي، والتي تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، سيتم استبدال القطارات الحالية التي لا تتجاوز سرعتها 160 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تحسين جودة النقل على الخطوط الكلاسيكية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تقليص مدة السفر بشكل كبير، لا سيما في اتجاه مدينة فاس التي ستساهم في استضافة كأس العالم 2030.

أعلن اتحاد مصدري الحبوب في روسيا عن توقيع الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب في المغرب اتفاقية مع روسيا يوم الجمعة الماضي، تهدف إلى تسهيل استيراد الحبوب الروسية إلى المغرب.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، حيث يعاني المغرب من تأثيرات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على محصوله الزراعي لهذا العام.

وفقًا للتوقعات، من المحتمل أن يزيد المغرب من استيراد القمح الروسي في الموسم الحالي، متفوقًا بذلك على القمح الفرنسي الذي كان يعد المصدر الرئيسي في السنوات السابقة.

ويعكس هذا التغيير تراجعًا في مبيعات القمح الفرنسي إلى المغرب، حيث انخفضت الكميات المستوردة من 2.8 مليون طن إلى 1.5 مليون طن فقط هذا الموسم.

ومع استمرار تأثيرات الجفاف على المحصول المحلي، يقدر أن يحتاج المغرب إلى استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح اللين لتلبية احتياجاته الغذائية.

يعتبر هذا الاتفاق مع روسيا خطوة استراتيجية بالنسبة للمغرب في ظل التحديات المناخية الحالية، وقد يسهم في تأمين إمدادات الحبوب اللازمة لضمان استقرار السوق المحلية.