بلغ رقم المعاملات الموطد لـ”أطلانطاسند” 1,89 مليار درهم عند متم مارس الماضي، أي بانخفاض بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأفادت “أطلانطاسند”، في بلاغ حول نتائجها المالية، بأنه في فئة التأمينات على غير الحياة، بلغ رقم المعاملات الموطد 1,56 مليار درهم، بنمو طفيف بنسبة 1,5 في المائة، مضيفة أن رقم معاملات فئة التأمينات على الحياة بلغ 325 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 21,9 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أن نمو رقم معاملات فئة التأمينات على غير الحياة يندرج “في إطار سياسة الانتقاء الصارمة للمخاطر وتصريف المحفظة التي أطلقتها الشركة بغية تطوير مردوديتها التقنية”.

ويعزى انخفاض رقم معاملات فئة التأمينات على الحياة إلى التطور الضعيف لتسويق منتجات الوحدات الحسابية في سياق ركود الأسواق المالية.

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 64 ألفا و25 وحدة عند متم ماي الماضي، بانخفاض نسبته 4,45 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 2,73 في المائة، مع بيع 58 ألف و365 وحدة عند متم ماي الماضي، بينما سجل عدد السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا بنسبة 19,20 في المائة، مع 5660 وحدة مباعة.

ووفقا للمصدر ذاته، هيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 23,04 في المائة، أي ما يعادل 13 ألفا و448 وحدة مباعة عند متم ماي 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 9 آلاف و122 وحدة (15,63 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (7 آلاف و391 وحدة وبنسبة 12,66 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” ما مجموعه 1220 وحدة (21,55 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 928 وحدة (16,40 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فيات” بما مجموعه 656 وحدة (11,59 في المائة من حصة السوق).

أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد باعت علامة “أودي” 1670 وحدة، وهو ما يعادل 2,86 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة “BMW” (1330 وحدة و2,28 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (1168 وحدة و2 في المائة من حصة السوق).

من جهتها، باعت علامة “بورش” 193 وحدة، بحصة سوق بلغت 0,33 في المائة، بينما بلغت مبيعات علامة “جاغوار” 50 سيارة (0,09 في المائة من حصة السوق).

أعلن مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الجاري.

و من ضمن ما جاء في بلاغ بلاغ للمجلس توصل موقع “الجديد24″ بنسخة منه، فإن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه. و أوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.

وتهدف هذه التعديلات، وفقا للبلاغ ذاته، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. و في هذا السياق وأشار المجلس إلى أنه تبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و37 و38 مكررة و39.

وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، كشف، في تصريحات سابقة، أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المجلس في عهد الرئيس السابق ادريس كراوي، كان قد نظر في ملف المحروقات في عام 2020، ووصل مرحلة متقدمة لإصدار غرامة مالية ثقيلة على شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم المعاملات، لكن أعضاءً من المجلس بعثوا برسالة إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه تحدثوا فيها عن تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار.