قامت كل من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA) والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MCMA) والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والنظام الجماعي المنح رواتب التقاعد (RCAR) ومجموعة SUCDEN (فاعل سكري فرنسي)، ومستثمرون مغاربة آخرون يوم الخميس 30 يونيو 2023 بعملية تفويت ببورصة الدار البيضاء، شملت كامل حصة مجموعة Wilmar في كوسومار، والتي تمثل %30,05 من رأسمال الشركة.

وحصلت كل من MAMDA على نسبة 5.21 في المائة، وMCMA على 6,14 % وCMR على 3%، وRCAR على 2.92 %، ومجموعة SUCDEM على نسبة 10% (مقسمة بين مؤسستين Sucden Maroc ،”Sucres Sucres et Denrées”).

وحسب بلاغ في الموضوع فقد تمت هذه المعاملات ضمن سوق الكتل على أساس سعر 210 دراهم للسهم الواحد، بعد رفع كافة الشروط الوقفية التي كانت تخضع لها (خاصة الحصول على التراخيص التنظيمية المعتادة بما في ذلك ترخيص مجلس المنافسة).

وتقر كوسومار كذلك باستقالة أعضاء مجلس إدارتها الذين كانوا يمثلون مجموعة Wilimar. كما سيتم قريبا تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة كوسومار، وسيتم تعديل تشكيلة مختلف لجان المجلس وفقا لذلك، كما سيتم تفويت كوسومار لكامل حصتها في شركة Durah لفائدة مجموعة Wimar بمجرد رفع الشروط الوفقية، والتي سيتم استبقاؤها في أجل لا يتعدى 31 يناير 2024.

علاوة على ذلك، اتفقت كوسومار ومجموعة Wilimar على تأجيل تفويت كوسومار الكامل حصتها في شركة Wilmaco لصالح مجموعة Wilmer إلى أجل لاحق.

وبالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه العملية ذات طابع استراتيجي من حيث أنها تهدف إلى الحفاظ على القيمة المضافة على المستوى الوطني، وتأمين سلسلة توريد قطاع السكر مع تعزيز استراتيجية التطوير على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال، وبالتالي المساهمة في حماية السيادة الغذائية للمملكة.

قال وزير الدولة للموارد النفطية في نيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، أن بداية أشغال البنى التحتية في مشروع خط الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، ستنطلق سنة 2024، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الدول التي سيمر المشروع من أراضيها قبل الوصول إلى المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن الخط سيُستعمل مستقبلا لنقل الهيدروجين الأخضر أيضا صوب أوروبا.

و كان الوزير النيجيري قد استقبل أول أمس الاثنين، وفدا من السفراء المغاربة، من بينهم سفير المملكة في أبوجا موحا أوعلي تاغما، للوقوف على تفاصيل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي وتطوير مصنع للأسمدة في نيجيريا، والذي يشرف عليه المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أن المذكرات التي جرى توقيعها إلى حدود يونيو الماضي أدت إلى إحداث تقدم في المشروع.

وأشار إيكبو إلى الاتفاقيات التي توقعها مجموعة من المؤسسات الحكومية في الدول المستفيدة من المشروع، مع طرفيه الرئيسيين المغرب ونيجيريا، ممثلان في المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، بما يسمح بمرور الخط عبر البنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا، ثم من سيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وقال المسؤول الحكومي النيجيري إن بلاده مهتمة بالمشروع ومستعدة لتنفيذه، موردا أنه يتوقع الشروع في الأشغال ابتداء من سنة 2024 مع وجود بعض المراجعات التقنية على مستوى حجم وعمق القنوات، وأورد “في الوقت الحالي، يتحدث العالم عن التغير المناخي، والغاز الطبيعي هو السبيل الأكيد لتسجيل انبعاثات منخفضة الكربون، لذلك يجب علينا أن نكون جادين بشأن استخدام الغاز لتحقيق الرخاء”.

في 6 نونبر الجاري، جدد الملك محمد السادس التأكيد على اهتمامه الشخصي بهذا المشروع، باعتباره مشروعا سيعود بالنفع على القارة الإفريقية، وقال في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء “إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص، وتابع “فالواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية”.

قبل أن يضيف:” “من هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي، وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة”.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء، عن اختتام النسخة الثانية من البرنامج الحكومي فرصة 2023 مع تعاقد 11200 حامل مشروع.

وأفادت الوزارة في بلاغ صحفي، بأن برنامج “فرصة 2023” قد تمكن من “تمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال. وبذلك سيمول فرصة في نسختيه، ما مجموعه 21200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة شغل في القطاع المهيكل”.

وأشارت إلى أن “برنامج فرصة شهد إقبالًا كبيرًا منذ اطلاقه سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300000 طلب بين النسختين، ما يعكس الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال. وبفضل تحسين تكاليف تسيير البرنامج والخبرة المكتسبة سنة 2022، سيتمكن البرنامج في نسخته الثانية من تمويل 1200 حامل مشروع إضافي، متجاوزًا بذلك هدفه الأصلي”.

بالإضافة إلى هذه النتائج، بحسب الوزارة “ساهمت النسخة الثانية لفرصة بشكل كبير في زيادة مشاركة النساء في البرنامج. حيث تمثل النساء 45% من المستفيدين من فرصة 2023، وهو ارتفاع بنسبة 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى”.

وتابعت: “كما شهد البرنامج تحسناً واضحاً في مشاركة المجال القروي والمدن الصغيرة، حيث بلغت نسبة المستفيدين 69%، مع توزيع جهوي متوازن في جميع أنحاء المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الشباب يمثلون76% من العدد الإجمالي (11200) من المستفيدين، وهذا يتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لفرصة الرامي إلى تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة. فيما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70%من اختيارات المترشحين للنسخة الثانية”.

وأوضح المصدر نفسه: “إذا كان عدد المشاريع الممولة مرتبطًا بالغلاف المالي، فقد استفاد من التكوين 54000 حامل مشروع خلال السنتين”، مبرزاً أن التكوين قد “ركز عن بعد على منصة فرصة أكاديمي على 10 وحدات لتبسيط ريادة الأعمال و تمكين حاملي المشاريع، بما فيهم من لم يصلوا إلى مرحلة التمويل، لتطوير أفكارهم وبدء خطوات ريادة الأعمال (المساعدة في اختيار الشكل القانوني، ووضع خطة عمل موثوقة، إلى غير ذلك)، مما يوفر لهم فرصًا للمشاركة في مبادرات أخرى متوفرة من طرف القطاعين الحكومي أو الخاص”.

وشددت الوزارة على أن “برنامج فرصة يلتزم بتقديم مواكبة ما بعد التمويل ل 21 200مستفيد على مدى سنتين، بهدف تعزيز نمو مشاريعهم وخلق المزيد من فرص الشغل وإلهام رواد اعمال شباب اخرين للانخراط في ريادة الأعمال”.