قـالـت الـجـبـهـة الـوطـنـيـة الـوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن “تنزيل أسعار المحروقات يمكن تحقيقه إن توفرت الإرادة السياسية”.
واقترحت الـجـبـهـة لـذلـك عـددا مـن الـحـلـول فـي مقدمتها “استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفــاع هـوامـش الـتـكـريـر الـتـي ضربت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الـرفـع مـن الاحتياطات الـوطـنـيـة مـن المـواد النفطية ويخفض أسعار المحروقات الـصـافـيـة مـن درهـم ونـصـف حـتـى درهـمـيـن لـلـتـر الـواحـد ولاسيما أمـام الـخـصاص المتـزايـد في عـرض المـواد الصافية بالإضافة إلى الـخـصـاص فـي المـعـروض مـن الـنـفـط الخام”.
جاء دلك في بلاغ المكتب التنفيذي للجبهة، عقب ما جاء على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الإثنين الفائت، عندما استبعد إمكانية العودة إلى دعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة.
بلاغ الجبهة شدد على أنه، في انتظار تراجع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يجب “تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ نسبة 10 في المائة (حوالي درهم ونصف)، وأيضا تخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي التي تقارب 2.5 درهم للتر من الغازوال و 3.76 دراهم للتر من البنزين”.
كما دعت الجبهة إلى اعتماد تركيبة جديدة للأسعار “يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات، ابتداء من 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت إلى 45 مليار درهم حتى نهاية 2021”.
