ابتداءً من 1 يناير 2025، سيدخل حيز التنفيذ في المغرب نظام ضريبي جديد يستهدف صناع المحتوى الرقمي.
حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل الذي يتم تحويله إلى خزينة الدولة، وهو الإجراء الذي جاء بعد سنوات من النقاشات المستمرة حول كيفية تنظيم هذا القطاع.
و أشار مكتب الصرف أنه سيراقب عمليات تصدير الخدمات من قبل الأفراد، لضمان الالتزام بالقوانين المالية المعمول بها في المغرب.
وحسب التقرير، فإن المكتب قد كثف من إجراءاته لمتابعة اليوتيوبرز والمؤثرين الذين يتلقون أموالًا من الخارج، موجهًا إياهم نحو ضرورة تحويل دخلهم إلى المملكة والامتثال لقوانين الصرف.
وتطرق التقرير إلى دور الخدمات الرقمية في الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات أدخلت ما يقارب 3 مليارات درهم بين 2018 و2022.
كما أشار “دليل عمليات الصرف لعام 2024” إلى أهمية تحويل هذه العائدات إلى المغرب خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة، مع السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتسهيل المعاملات.
وكشفت المصادر أن مكتب الصرف قد أنشأ وحدة متخصصة لمراقبة المعاملات الرقمية عبر الإنترنت، باستخدام تقنيات حديثة لرصد العمليات المشبوهة.
