اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عقب اجتماعه، المنعقد يوم السبت 15 أبريل 2023 الموافق 24 رمضان 1444 بمقر النقابة بالمحمدية، أن :”..الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة”.
و بهذه المناسبة، جدد المكتب النقابي، مطالبته بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
و قال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ له ، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، أنه :”..في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، يؤكد تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه”.
كما طالب المكتب النقابي، بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.
و سجل البلاغ، أنه، :”..لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة” مجددا، مطالبته بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
و ختم البلاغ، بتحميل، السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه.
