حملت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع،حكومة عزيز أخنوش، مسؤولية تهاونها في محاسبة شركات المحروقات، واستنكرت في هذا الصدد وبشدة، صمت الحكومة تجاه خرق قواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، توصلت ” الجديد24″ بنسخة منه، على أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها، من خلال استمرارها في:”.. نهج سياسة الآذان الصماء، وترك قطاع المحروقات برمته رهينة في يد شركات توزيع المحروقات، رغم صدور تقارير تؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب هذه الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة”.
ودعت التنسيقية، في هذا الصدد، إلى:”.. التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم”، معبرة، في السياق نفسه، عن تشبثها المبدئي بمطلب تسقيف سعر المحروقات للمهنيين.
كما دعت التنسيقية النقابية مجلس المنافسة إلى ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة، التي خلص إليها تقريره الأخير، والمتعلق بتسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
و ختمت التنسيقية، بيانها بتجديد دعوتها للحكومة، قصد تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة وشبه اليومية، على القطاع بجميع فئاته.
