أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 102,93 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 101.41 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هذه النشرة أظهرت ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 19,6 في المائة إلى 296,95 مليار درهم، بسبب تزايد واردات السلع (زائد 9,4 في المائة إلى أكثر من 682,15 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,6 في المائة إلى حوالي 385,2 مليار درهم).

وفي ما يخص ميزان الخدمات، يضيف المصدر ذاته، فقد أظهر فائضا بارتفاع نسبته 10,2 في المائة ليبلغ أزيد من 129,19 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 9 في المائة إلى 128,08 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,6 في المائة إلى 257,27 مليار درهم).

شهد الاقتصاد المغربي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مؤشرات مختلطة في قطاع صناعة السيارات، أحد أبرز ركائز الصادرات الوطنية، مع تسجيل تراجع غير متوقع في قيمتها، وفق تقرير بنك المغرب لشهر نونبر حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية.

وأوضح التقرير أن صادرات السيارات انخفضت إلى 112.2 مليار درهم (12.34 مليار دولار)، مقارنة بـ115.3 مليار درهم (12.68 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 2.7٪، ما يعكس أحد التحولات القطاعية البارزة لهذا العام.

ويبرز التقرير أن صادرات المركبات شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 14.6٪ لتصل إلى 43.1 مليار درهم (4.74 مليار دولار) مقابل أكثر من 50 مليار درهم (5.50 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء الصادرات الوطنية الإجمالي.

ورغم هذا التراجع، أظهرت بعض فروع صناعة السيارات قدرة على التعافي، حيث ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة 5.4٪ لتبلغ 42.4 مليار درهم (4.66 مليار دولار)، كما سجلت صادرات المقصورات الداخلية ومقاعد السيارات زيادة بنسبة 7.8٪ لتصل إلى 7.3 مليار درهم (803 مليون دولار)، فيما ارتفعت مكونات نقل الحركة بنسبة 4.8٪ لتبلغ 9.3 مليار درهم (1.02 مليار دولار).

وأشار البنك إلى أن هذا الانخفاض أسهم في زيادة الضغوط على النظام الصناعي الأوسع، رغم استمرار نمو القيمة المضافة للصناعات الأخرى. وساهم تباطؤ صادرات السيارات في تحقيق نمو محدود للصادرات الوطنية بنسبة 3.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9.2٪، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 17.7٪ ليصل إلى 259.1 مليار درهم (28.50 مليار دولار).

أفاد بنك المغرب، بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 192,5 مليون عملية خلال سنة 2024، بقيمة 63 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 17 في المائة في عدد العمليات، و11 في المائة في القيمة مقارنة مع 2023.

وأبرز بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تجرى عبر البطاقات البنكية، بالرغم من تسجيلها لانخفاض طفيف بنسبة 0,3 في المائة في عدد العمليات، متراجعة من 402 مليون عملية إلى 401 مليون عملية.

ومن حيث القيمة، يضيف التقرير، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 1,1 في المائة، منتقلة من 399 إلى 403 مليار درهم خلال نفس الفترة.

أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت تطورا ملحوظا، إذ في الوقت الذي تراجعت فيه حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد من 71 في المائة في 2023 إلى 68 في المائة في 2024، فقد ارتفعت حصة الأداء من 29 في المائة إلى 32 في المائة. ومن حيث القيمة، انتقلت حصة عمليات الأداء من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بينما تراجعت حصة السحب من 87 في المائة إلى 86 في المائة.

أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت من 28,9 في المائة إلى 32,4 في المائة من حيث العدد، ومن 12,5 في المائة إلى 13,6 في المائة من حيث القيمة خلال نفس الفترة.

وبخصوص القنوات الإلكترونية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة، حيث بلغت 153,3 مليون عملية سنة 2024، بقمية 52,2 مليار درهم، مقابل 46,9 مليار درهم سنة قبل ذلك. وواصلت عمليات الأداء بدون تلامس ديناميتها، بنسبة 74 بالمائة من مجموع الأداءات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني في دجنبر 2024، مقابل 57 بالمائة في 2023، أي 112,8 مليون عملية، مقابل 75,4 مليون سنة قبل ذلك.