تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية، لدى احدى محاكم الرباط ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانوتية، حسب شكاية الجامعة، التي تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منها.
وافصحت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد :”بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواذ التي تثثير جدلا منذ سنوات”، وفق مانقلته شكاية الجامعة.
وفي السياق ذاته، راسلت الجمعية الوزيرة الوصية مطالبة اياها باتخاد ما يتوجب قانونا لحماية وضمان امن قطاع حساس للغاية ويمكن ان يشمل خطرا على الصحة العامة .
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقب اجتماع للمكتب برئاسة جمال زريكم، أن :”.عددا من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات، تقوم بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
كما أعلنت الجامعة، وفق المصدر ذاته، رفضها لهذا التوزيع:”.. اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، و لمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا”.
كما نبهت الجامعة الوطنية، الى الخطورة التي تشكلها :”هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة او مراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال” .
و أعلنت الجامعة الوطنية ان تحرير هذا القطاع :” لايعني الفوضى والتسيب ، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة”.
وبحسب المصدر، ذاته، فان :”.السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع, ويضر بمحطات تقدم وجها مشرفا لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته ، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة”.
و ختمت الجامعة، بلاغها بالتأكيد على أنها “تحتفظ لنفسها بحق اتخاد خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي”.
