عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بالرباط لقاء تفاوضيا مع مدير مديرية أملاك الدولة بحضور رئيس القسم المكلف بالموارد البشرية و ذلك من أجل دراسة الملف المطلبي لموظفات و موظفي هذه المديرية الهامة.
بلاغ للنقابة توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أفاد أن هذا اللقاء جاء في سياق تفعيل مذكرة وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة قطاعيا و مديريا.
و كشف البلاغ، عن التزام مدير مديرية أملاك الدولة، بإعادة النظر في توزيع موظفات و موظفي المديرية على مكاتب الإدارة المركزية بعد الهيكلة التنظيمية الجديدة من أجل التخفيف من الاكتظاظ و احترام تجانس الأقطاب مع البحث عن إمكانية إيجاد مكاتب جديدة قريبة من مقر المديرية و ذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما تم الاتفاق، على تفعيل منظومة التكوين و التكوين المستمر عبر خلق لجنة مركزية و ميثاق للتكوين و برنامج مكثف في هذا المجال بلغ 3700 يوم تكويني داخلي يشمل كل التخصصات و المجالات التي يشتغل عليها أطر المديرية و توفير الغلاف المالي و الشروط الملاءمة لعملية التكوين .
و من بين النقط التي تم التوافق حولها، يضيف البلاغ:”..الرفع من مدة برنامج تكوين/إدماج بالنسبة للأطر التي تم توظيفها حديثا من 3 إلى 6 أشهر و ذلك لتعزيز قدرات هؤلاء على تدبير الملفات و الانخراط السريع في المساهمة في تفعيل أوراش المديرية”.
و في إطار تحسين ظروف العمل بالمصالح الخارجية، أكد البلاغ، على أن المديرية أطلقت برنامجا لبناء مقرات جديدة بالمديريات الجهوية و المندوبياتبالمدن التالية : طنجة، فاس، الرباط، وجدة، سيدي قاسم، كلميم، العيون و الداخلة و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة و كراء مقر جديد بتازة بالإضافة إلى تمكين المديريات الجهوية من سيارات المصلحة من أجل تسهيل التنقل و أداء المهام بالسرعة اللازمة .
و من بين النتائج التي خلص إليها هذا اللقاء ، يضيف البلاغ، تنظيم الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي يجمع بين استمرار المصلحة العمومية و تلبية طلبات الانتقال .
ليختم، بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT– بالتأكيد على استعداد المديرية لدعم المشاريع السكنية و الاجتماعية في إطار استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية و وفق مشاريع واضحة، مضبوطة و ناجعة تلبي حاجيات موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
