انتشر خلال الأسابيع الأخيرة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شعار “يمكنني العيش بدون أفوكادو وبدون بطيخ أحمر، لكن لا يمكنني أن أعيش بدون ماء“، بادر بإطلاقه نشطاء في مجال البيئة، مطالبين بوقف استنزاف المياه الجوفية للمغرب.
و هي الحملة التي انخرط فيها لاحقا، ناشطون في المجال البيئي وكذا نواب من أحزاب معارضة في البرلمان، مطالبين الحكومة، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لبعض الزراعات التي اعتبروها “دخيلة”.
“حركة مغرب البيئة 2020/2050” دخلت بدورها على الخط، من خلال اصدارها لنداء، نشرته على صفحتها على “الفيسبوك” دعت من خلاله إلى ضرورة :”..تغيير السياسات الفلاحية بالمغرب ووقف زراعة وتصدير البطيخ الأحمر والأفوكادو”.
وقالت الحركة في منشورها، :”.. إن المغرب يصدر أغلى موارده الطبيعية وهي المياه الجوفية إلى الخارج”. وأشارت إلى أن كيلو غراما من البطيخ الأحمر المغروس بالصحراء يستهلك 45 لتر من الماء في حالة الاعتماد على تقنية التقطير، وهذا يعني أن بطيخة بوزن 10 كيلوغرام قد تستهلك 450 لترا من الماء العذب.
وأضافت الحركة، من خلال منشورها، أنه:”.. مع احتواء كل بطيخة على 80% من وزنها مياه، فتصدير البطيخ يعني انتقال في كل 10 كغ بطيخ مصدرة للخارج كمية تعادل 8 كغ من المياه الجوفية غير المتجددة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن:”.. كيلوغراما من فاكهة الأفوكادو يستهلك 1000 لتر من الماء، فما بالك بمئات آلاف الاطنان سنويا، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الاستمرارية في الحياة لنا ولأجيال الغد على أرض المغرب”.
وتساءلت الحركة هل نحتاج في المغرب لهذه المواد كي نعيش؟ وهل نحن بحاجة لتصدير هذه المنتوجات؟ وهل من المعقول تصدير الماء بينما بلادنا في خصاص مائي؟.
كما أكدت أن الأجوبة واضحة وهي تعديل السياسة في مجال الزراعات الدخيلة التي أصبحت أمرا ملحا ومستعجلا.
وأوضحت أن المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه، مثل البطيخ من دول شمال إفريقيا نحو دول أوروبا الغنية بالمياه، والأفوكادو من أمريكا الجنوبية، والمغرب نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأبرزت، الحركة في ختام منشورها، أن هذه التجارة تسببت في سيطرة شركات وأفراد على مصادر المياه، وندرة مياه الشرب والزراعة المعاشية في بلدان العالم الثالث من أجل رفاهية دول العالم الأول بالفواكه، بدل تخصيص هذه المياه لزراعة الحبوب والبقوليات في دول العالم الفقير.
