سجلت واردات المغرب من الغاز خلال أكتوبر 2025 ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 7.0%، لتتعافى من الانخفاض الذي شهدته خلال الشهر السابق.

ووفق بيانات حديثة كشفت عنها، منصة الطاقة المتخصصة ، سجلت واردات الغاز المغربية نحو 976 غيغاواط/ساعة، ارتفاعًا من 912 غيغاواط/ساعة في شتنبر 2025.

وفي الإجمالي، ارتفعت واردات المملكة من الغاز خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، بنسبة 6.2% على أساس سنوي؛ إذ سجلت نحو 8.62 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ8.12 تيراواط/ساعة في المدّة نفسها من عام 2024.

وسُجّلت أعلى المستويات لإمدادات المملكة عبر إسبانيا في العام الجاري خلال شهرَي يوليو/ وغشت، في حين بلغت الواردات أدنى مستوياتها في يناير.

ويسعى المغرب لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بما يدعم أمن الطاقة في البلاد، والحد من استعمال الفحم، الوقود الأكثر تلويثًا، في توليد الكهرباء.

وتُخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز بحلول 2030؛ إذ ستُساعد المشروعات الجديدة المبرمجة، في تعويض فقدان الواردات الجزائرية منذ أواخر عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي.

كشف تحليل حديث لمركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) عن أداء مالي استثنائي للقطاع البنكي المغربي المدرج في بورصة الدار البيضاء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، حيث سجلت أرقام قياسية جديدة على مستوى الأرباح.

وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز تحت عنوان “Research Report – Equity”، فقد سجل “التجاري وفا بنك” نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 8.3 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر الماضي. ويُمثل هذا الرقم معدل إنجاز وصل إلى 80% مقارنة بتوقعات المركز للأرباح السنوية للبنك.

و بحسب متخصصين في تحليل البيانات المالية، فمن شأن هذا الأداء االمتواتر أن يضع “التجاري وفا بنك” كأول شركة مدرجة في المغرب على الإطلاق تتخطى عتبة 10 مليارات درهم من الأرباح في سنة واحدة، وذلك مع نهاية العام 2025.

ويؤكد التقرير أن “التجاري وفا بنك” سيبقى اللاعب الأوحد الذي تتجاوز أرباحه عتبة الـ 10 مليارات درهم.

ويبقى الأداء السنوي النهائي رهيناً بالربع الأخير من العام، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى سنة استثنائية على مستوى الربحية للبورصة المغربية ككل.

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 102,93 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 101.41 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هذه النشرة أظهرت ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 19,6 في المائة إلى 296,95 مليار درهم، بسبب تزايد واردات السلع (زائد 9,4 في المائة إلى أكثر من 682,15 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,6 في المائة إلى حوالي 385,2 مليار درهم).

وفي ما يخص ميزان الخدمات، يضيف المصدر ذاته، فقد أظهر فائضا بارتفاع نسبته 10,2 في المائة ليبلغ أزيد من 129,19 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 9 في المائة إلى 128,08 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,6 في المائة إلى 257,27 مليار درهم).