أعلن محمد فيكرات، المدير العام لمجموعة للقرض الفلاحي، عن انخراط المؤسسة البنكية في تنفيذ برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، تحت إشراف وزارة الفلاحية وبقية المتدخلين، وذلك لكي “يصل الدعم لمن يستحقه في أقرب وقت ممكن”، و كشف في السياق ذاته أن “البنك يقوم بعمليات معالجة الديون المتعثرة لبعض الفلاحين”.
وشدد فيكرات، خلال تعقيبه على مداخلات النواب بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 18 يونيو 2025، على الدور المحوري للقرض الفلاحي في مواكبة الفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتحدي مفهوم “رأس المال الخواف” عبر تبني مقاربة قائمة على الثقة والمسؤولية.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ومساعدتهم على استعادة التوازن في أنشطتهم، مؤكداً أن البنك يميز بين من يواجهون صعوبات حقيقية ويتطلبون المواكبة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على السداد، وقال في هذا الصدد: “إذا لم ننجح في تسوية الملف، نلجأ مضطرين لوسائل أخرى.”
و أشار فيكرات، إلى أن 80% من الفلاحين الذين يمولهم البنك، يمتلكون ضيعات صغيرة جدا، وغالبا ما تكون دون ضمانات كافية، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس إيمان القرض الفلاحي بالشجاعة والمسؤولية، والتعامل بثقة مع هذه الفئة الحيوية من المنتجين.
وأهاب فيكرات بنواب الأمة، بصفتهم “سفراء هذا القطاع وسفراء لدى الفلاحين”، أن يشجعوا الفلاحين على التعامل المسؤول مع مؤسسة القرض الفلاحي، مؤكدا أن احترام الفلاح لالتزاماته يفتح الباب أمام مواكبته في مشاريع جديدة، ويعزز من قدرة البنك على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم.
