تقدر مجلة “فوربس” (Forbes) ثروة الملكة البريطالنية الراحلة، إليزابيث الثانية بحوالي 530 مليون دولار، لكن في المقابل فإن العائلة الملكية البريطانية تعتبر علامة تجارية عالمية وعنصرا مهما من عناصر القوة الناعمة للمملكة المتحدة، مما يجعلها قادرة على جذب الملايين من السياح، وبفضل شعبيتها تدر العائلة الملكية ما مجموعه مليارا دولار على خزينة الدولة هي عبارة عن عائدات سياحية.
و تحصل الملكة على دعم من أموال دافعي الضرائب تحت بند “الدعم الملكي”، والذي يبلغ سنويا 110 ملايين دولار، وهو ما يعادل نحو 0,65 جنيه إسترليني كمساهمة من كل مواطن في بريطانيا.
وتمنح خزينة الدولة هذا المبلغ السنوي للملكة، و الذي سيتم الابقاء عليه في ظل حكم الملك تشارلز، لتغطية نفقاتها في أداء مهامها الرسمية، والرحلات الخارجية، وحفلات الاستقبال الرسمية، وكذلك نفقات الإقامات الملكية.
وللتدقيق أكثر في بند “الدعم الملكي”، فإنه يأتي أساسا من تخصيص نسبة 25% من عائدات ما يسمى “عقارات التاج”، وهي الأراضي والمباني والمزارع التي تعتبر ضمن أملاك الأسرة الملكية، ويتم استغلالها حاليا في أغراض تجارية أو سياحية، كما هو بالنسبة لمباني شارع أكسفورد في قلب العاصمة لندن، الذي يعتبر في ملكية الملكة، وهو شارع معروف بالنشاط التجاري.
ومع ذلك فامتلاك هذه العقارات من طرف الملكة يكون تحت بند “النيابة عن الشعب”، فلا يحق لأي فرد من العائلة المالكة أن يبيعها أو يتصرف فيها.
الملكة والضرائب
هل تدفع الملكة إليزابيث الضرائب؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثير من البريطانيين، بالنظر للحساسية التي يتعامل بها المواطنون مع سلوك دفع الضرائب، والحقيقة أن الملكة كانت معفاة من دفع أي ضريبة حتى سنة 1992، بعد أن نشب حريق في إقامتها المفضلة في وندسور، حينها احتدم النقاش حول من سيتكلف بمصاريف إعادة ترميم القصر هل الملكة أم خزينة الدولة.
قررت الملكة بعدها دفع الضريبة، وبهذا تكون أول من يقوم بذلك منذ سنة 1930، كما تقوم الملكة بدفع “رسوم اختيارية لمصلحة الضرائب البريطانية” كتعويض عن الأرباح التي تحققها أصولها المالية، وكذلك عن أملاكها التي ورثتها عن والدها.
المصدر: مجلة “فوربس” (Forbes)
