خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الأربعاء، ميزانية للملك في حدود 26 مليون و292 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية، وظل مستقرا منذ سنة 2010.
وجاء في تفاصيل المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2023 ، أن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، الذي حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 577 مليون و257 ألف درهم، مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم (أكثر من مليارين ونصف مليار سنتين).
