كشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، أن “عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، يقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص”.
وجاء في الدراسة التي قدمتها الوزارة الثلاثاء في لجنة الداخلية بمجلس النواب ، عقب بدء المجلس، الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع قانون استخدام “القنب الهندي”. بأن “حوالي 60 ألف أسرة مغربية، يستفيدون من زراعة القنب الهندي غير المشروعة”.
و وفق المصدر داته، فقد تراجعت المداخيل الفلاحية السنوية من زراعة القنب الهندي، من 500 مليون يورو سنة 2000 إلى 325 مليون حاليا.
و أوضحت الدراسة أنه: “…يتم استغلال الفلاح المغربي التقليدي من طرف شبكات التهريب، فهو لا يأخذ سوى 3 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة يجنيها في السوق المشروعة”.
كما لاحظت الدراسة، أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي، قد تراجعت من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنة 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أنه من المتوقع، أن “تشكل حصة الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في السوق الأوروبية، ما بين 10 و15 بالمائة في أفق 2028، بما يمثل مداخيل فلاحية سنوية تتراوح بين 420 مليون دولار و630 مليون دولار”.
وأحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، وشرعت لجنة الداخلية في مناقشته الأسبوع الماضي.
