تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% الأربعاء، عند منتصف النهار في المصارف الحكومية قبل أن يتحسن قليلا لتصل نسبة التراجع الى 91%، بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.
وبذلك، يكون خفض قيمة الجنيه بلغ خمسين في المئة منذ مارس الماضي.
وتم تداول الجنيه المصري بسعر 31,8 في مقابل الدولار صباحا قبل أن يرتفع قليلا الى 29,8 بعد الظهر في حين كان متداولا بسعر 15,6 في مارس الماضي.
ومع هذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية، ستزداد معاناة الأسر في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا والذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين يعانون بالفعل من نسبة تضخم وصلت، وفق الأرقام الرسمية، الى 21,9%.
وفي بلد يستورد غالبية احتياجاته، تنعكس كل زياردة في سعر الدولار على الفور على أسعار السلع.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، بلغ “معدل التضخم السنوي 21,9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6,5% في الشهر نفسه من العام السابق”.
