قالت، زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الاساسية، مازالت تعاني من اختلالات متفاقمة.
و ذكرت العدوي، أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ، يناهز 5.12 مليار درهم.
و أشارت إلى تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
كما بلغ العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حسب العدوي، ما يناهز 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
وفيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قالت العدوي، أنه يعرف نفس الوضعية ولو بحدة أقل ، حيث بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم سنة 2021، مما يجعل الصناديق الثلاثة للتقاعد تعاني من تراجع في احتياطها على الامد القريب.
و أكدت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، أن مؤشرات العجز هذه تشكل مخاطر كبرى على ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل ، وعلى توازن المالية العامة.
ودعت العدوي إلى الإسراع بحزم و مسؤولية في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط في سنة 2025 ليشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.
