قالت دار الإفتاء المصرية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن “إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء”، ما أثار زوبعة من الانتقادات في بعض الأوساط الدينية.
وجاء في التغريدة التي نشرت يوم الأحد الأخير، أن “إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم”.
وأضافت أن “الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
وتعليقا على ما ورد من دار الإفتاء، قال الدكتور محمد الصغير، الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين ومستشار وزير الأوقاف: “دار الإفتاء الحالية تبدل أحكام الشريعة وتحلل الربا، وتخالف ما استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية في عهودها الزاهرة”.
كتب الناشط سعد التركماني “في أسبوع واحد جاء دار الإفتاء المصرية بالطوام في فتاواه .. جواز الفوائد البنكية ( الربا ).. جواز طلب الغوث والمدد من الأموات.. جواز التبرك بالقبور.. جواز الصلاة في المساجد المبنية على القبور .. أظن من يفتي بهذه الأمور المحظورة شرعاً هو شيطانٌ معمم ! احذروا دعاة الجحيم”.
