أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 مصاب بجروح بليغة، و أيضا لها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا.
و جاء ذلك، ضمن عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
الوكالة أضافت أيضا أن حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة.
وحسب العرض ذاته فإن سنة 2020 عرفت تسجيل 84585 حادثة، من ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 أشخاص، فيما عدد المصابين بجروح بليغة بلغ 8221، مؤكدا أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت في خفض نسب الحوادث والوفيات.
و بفضل هذه الإستراتيجية تم إنقاذ 2700 حياة ما بين 1996 و2015، و2800 حياة ما بين 2015 و2021، بتراجع قدر بناقص 25 في المائة؛ ومن المتوقع أن تنقذ حتى 2026 حوالي 1900 حياة، أي بتقليص نسبة الوفيات جراء حوادث السير بناقص 50 في المائة.
ورصد العرض أيضا الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا، من أجل تقليص نسب حوادث السير، بداية بتعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، مما مكن من رصد مخالفات مثل عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل، والسير على الممرات الممنوعة للسير؛ كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل في ما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة.
