عقب الارتفاعات المتواترة في اسعار المحروقات والتي اضحت تشكل مأزقا للمستهلكين المغاربة وكذا المحطاتيين باعتبارهم الحلقة الاضعف بين المستوردين والشركات، وبعد ارتفاع صوت المعارضة واستنكار المجتمع للزيادات التي تكررت اربع مرات خلال اسبوعين، بشكل غير مسبوق وغير مبرر بالسوق الدولية، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، انه “..أصبح من الضروري التأكيد مرة اخرى، على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها”.
و أوضح، جمال ازريكم، في هذا السياق، أن :”.. كلفة شحن هاتين المادتين، ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه وجبت الإشارة إلى :”..أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”.
كما اعتبر رئيس الجامعة، في السياق ذاته، أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة، ساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، مجداد التأكيد على أن جامعته، راسلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث تم تنبيهها خلال عدة لقاءات بخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة:”.. تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.
وجدد جمال زريكم، بهذه المناسبة، النداء للوصية على القطاع لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
كما طالب بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه:”.. منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.
