خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس إلى 1.2 في المائة في 2023، مقابل توقعات أولية في حدود 2.3 في المائة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات “غير مؤكدة للغاية” بالنسبة للبلاد.
ووفق تقرير حديث للبنك نقلته وسائل الإعلام المحلية، فان هذا التطور يعكس “الظروف الصعبة التي تعيشها تونس والمرتبطة بالجفاف، لاسيما فيما يهم القطاع الفلاحي، والشكوك المحيطة بالتمويل الخارجي، فضلا عن الزخم الضعيف للإصلاحات الهيكلية بالبلاد”.
وفي ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بالإضافة إلى الظرف الاقتصاد العالمي غير المؤكد، فان المالية العمومية والحساب الخارجي بتونس ستبقى ”محفوفة بالمخاطر”، حسب تقديرات البنك الدولي.
ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن توقعات النمو للفترة الممتدة من 2023-2024 ما تزال معرضة ل”مخاطر تدهور كبيرة”، موضحا أن توقعات النمو هذه ستكون “أقل” إذا لم تتخذ تونس إجراءات حاسمة بخصوص سياسات الميزانية ونظامها الجبائي”.
وفي غياب الإصلاحات، يخلص التقرير، سيكون من “الصعب” على تونس تعبئة التمويلات بالعملات الأجنبية، مما قد يؤثر على الاقتصاد التونسي وعلى التشغيل.
