أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للمهام المسنودة إليه دستوريا، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
و سجل تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنتي 2019 و 2020 ، مجموعة من النقائص في المجال الصحي، كما هو الشأن في الشق المتعلق بتوفير الادوية و الاجهزة الطبية ومستهلكات المختبرات الضرورية، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على مستوى التكفل المناسب بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.
و ذكر التقرير أن المقاربة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في عمليات الشراء الجماعي على مستوى المصالح المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلى تأخر كبير وعدم الانتظام في عمليات تزويد الصيدليات بهذه المنتوجات، مما ينتج عنه نفاد في مخزون بعض الأدوية قد تكون حيوية في بعض الأحيان بصفة متكررة ولمدة طويلة، وتراكم الباقي، قبل تسليمه لفائدة المستشفيات والذي قد يعود تاريخه إلى عدة سنوات.
كما سجل التقرير حالات تخزين مفرط لبعض الأدوية دون مراعاة تواريخ انتهاء صلاحيتها.
