أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى صفقة نفط مع فنزويلا لتصدير ما يصل قيمته إلى ملياري دولار من الخام الفنزويلي إلى السوق الأميركية، في أول خطوة عملية كبرى بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية.
الاتفاق، الذي كشفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب -وفق ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية،- لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يعكس تحوّلًا سياسيًا وجيوسياسيًا عميقًا، ويشير إلى بداية مرحلة جديدة لقطاع النفط في فنزويلا، الذي ظل لسنوات رهينة العقوبات الأميركية، وتدهور البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات.
وقال ترمب، إن الاتفاق (صفقة نفط) يقضي بتسليم فنزويلا ما بين 30 و50 مليون برميل من “النفط الخاضع للعقوبات” إلى الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، على أن يُباع النفط بسعر السوق، مع تولّي واشنطن الإشراف على إدارة العائدات.
ووفق التصريحات الأميركية، تهدف الصفقة إلى إعادة توجيه شحنات نفطية كانت مخصصة في الأصل للصين، أكبر مشترٍ لنفط فنزويلا خلال العقد الماضي، إلى المصافي الأميركية، في خطوة من شأنها تقليص النفوذ الصيني في قطاع النفط الفنزويلي، وتعزيز أمن الطاقة الأميركي.
ويمثّل التحول ضربة مباشرة لبكين، التي استفادت طوال سنوات من الحسومات الكبيرة التي قدّمتها كاراكاس لتجاوز العقوبات الأميركية، إذ كانت فنزويلا تبيع خامها الثقيل، ولا سيما خام “ميري”، بحسم يصل إلى 22 دولارًا للبرميل مقارنة بخام برنت.
تملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها تراجع من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا قبل عقدين إلى أقل من مليون برميل يوميا حاليًا، بسبب نقص الاستثمارات، وهجرة الكفاءات، وتهالك البنية التحتية، فضلًا عن العقوبات الأميركية.
المصدر: وكالات
