افاد بنك المغرب، بان سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0.8 في الماية مقابل الدولار الامريكي ، وتراجع بنسبة 0.1 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 غشت الجاري.

و اوضح بنك المغرب، في نشرته الا سبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة اجراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته، ان الاصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 408.5 مليار درهم بتاريخ 8 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 12 في الماية على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 125.7 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ايام بقيمة 48.3 مليار درهم، وعمليات اعادة الشراء طويلة الاجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32.9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 487.1 مليون.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم يوليوز 2025، أزيد من 54,79 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم بزيادة قدرها 1,1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم بنمو قدره 4,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة بـ20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.