تتواصل أزمة انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب منذ نهاية مارس 2026، في تطور يعكس هشاشة منظومة الإمداد المعتمدة بصورة كبيرة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل ضخه عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

وتُظهر بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة، أن المغرب لم يستقبل أي كميات من الغاز خلال الأسبوع الأول من أبريل، ما يشير إلى توقف شبه كامل للإمدادات بعد سلسلة من الاضطرابات التي بدأت في النصف الثاني من مارس.

وجاء انقطاع إمدادات الغاز إلى المغرب، بعد فترة من التذبذب الحاد، إذ شهدت الأيام الـ10 الأخيرة من مارس انقطاعات متكررة استمرت عدة أيام، قبل أن تعود التدفقات بصورة جزئية وبمستويات أقل من المعتاد.

واردات المغرب من الغاز

أظهرت البيانات الرسمية المشار إليها، أن واردات المغرب من الغاز توقفت لمدة 4 أيام متتالية في الأسبوع الثالث من مارس ، قبل أن تعود تدريجيًا، لكن بأقل من 20% من مستوياتها الطبيعية، ثم تراجعت مجددًا إلى أقل من ربع المعدلات المعتادة في بعض الفترات، قبل أن تتوقف بصورة كاملة مع نهاية الشهر.

كما توقفت التدفقات مرة أخرى يوم 27 مارس، قبل أن تعود بصورة محدودة للغاية في اليوم التالي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية على سلسلة الإمداد.

وتعكس الأرقام المسجلة خلال مارس، حجم التراجع في إمدادات الغاز إلى المغرب، إذ بلغ متوسط التدفقات خلال الأسبوعَيْن الأخيرَيْن من الشهر نحو 7.2 غيغاواط/ساعة يوميًا، بانخفاض نسبته 71.2% مقارنة بمتوسط 25 غيغاواط/ساعة يوميًا خلال النصف الأول من الشهر.

المصدر: منصة الطاقة المتخصصة

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو وكذا مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 455,8 مليار درهم بتاريخ 27 مارس الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 22,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 160,4 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل. وتتوزع هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول (54,2 مليار درهم)، وقروض مضمونة (42,8 مليار درهم)، فضلا عن تسبيقات لمدة 24 ساعة (127 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,26 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 1 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 2 أبريل 2026)، ضخ البنك المركزي 65,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، سجل مؤشر (مازي) تراجعا بنسبة 0,2 في المائة ما بين 26 مارس و1 أبريل، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 6,9 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، انخفاضا في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,7 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ 1,3 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 2,1 في المائة، و”الموزعين” بـ 4,7 في المائة.

وفي المقابل، سجل مؤشرا قطاعي “المعادن” و”المساهمة والإنعاش العقاريين” ارتفاعا بنسبة 13,1 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الطاقية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لفترة طويلة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لوكالة “رويترز” أن مخزون الكازوال في البلاد يغطي نحو 51 يوما، فيما يصل مخزون البنزين إلى حوالي 55 يوما، بينما تستمر إمدادات الفحم والغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشارت بنعلي إلى أن استراتيجية المغرب في تنويع مصادر التزود بالطاقة، خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة، لعبت دورا محوريا في تخفيف تأثيرات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني. وذكرت أن الفحم يشكل نحو 60% من إنتاج الكهرباء، مقابل 25% للطاقات المتجددة و10% للغاز الطبيعي.

كما أكدت الوزارة أن عمليات استيراد الفحم والغاز مؤمنة بالكامل حتى نهاية يونيو، مع التحضير لإطلاق طلبات عروض جديدة منتصف أبريل لتغطية الاحتياجات بعد ذلك. وأضافت أن تحسين إنتاج الطاقة الكهرومائية ساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام.