تسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها بتعطيل حركة الملاحة البحرية العالمية، بما في ذلك حركة ناقلات النفط.

ويتسبب توقف السفن في الخليج وشلل مضيق هرمز، وهو ممر مائي شديد الأهمية تحده كل من إيران وسلطنة ع مان، باضطراب كبير في قطاعات عديدة تتجاوز قطاع النفط والغاز.

فيما يلي تأثير الحرب على حركة الشحن:

– شحن الأسمدة –

تشير شركة “كيبلر” لتحليل التجارة إلى أن حوالي 33% من الأسمدة العالمية، بما في ذلك الكبريت والأمونيا، تمر عبر مضيق هرمز.

وتشحن هذه الأسمدة على متن سفن شحن في قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة نحو و جهات متنوعة تمتد من الهند والصين إلى البرازيل ودول أفريقية.

وقالت “كيبلر” في تحليل نشرته في حزيران/يونيو “لا توجد بدائل عملية” للشحن في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن “النقل البري محدود بسبب القدرة المحدودة لخطوط الأنابيب والنقل بالشاحنات”.

وبما أن جزءا كبيرا من الأسمدة ي صنع باستخدام كميات هائلة من الغاز أو النفط، فإن ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية الناجم عن الحرب قد ي ؤدي إلى سلسلة من التداعيات على أسعار الأسمدة.

– إنتاج البلاستيك –

تهدد الحرب أيضا مركزا رئيسيا لتصدير البوليمرات في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتحليل نشرته شركة الاستشارات “أرغوس ميديا” الاثنين.

وأشارت الشركة إلى أن المنطقة ت نتج سنويا ما يصل إلى 23 مليون طن من البولي إيثيلين – أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداما في العالم – ما ي مثل 15% من الإنتاج العالمي.

والأحد، اندلع حريق في ميناء جبل علي الإماراتي، وهو مركز رئيسي لتصدير مشتقات البترول.

وأفادت وسائل الإعلام أن منشأة مرفئية أخرى في الكويت اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتا بعد سقوط حطام بالقرب منها.

– مسارات الشحن الطويلة –

أعلنت عدة شركات شحن عالمية كبرى أنها تتجنب مضيق هرمز بسبب اتساع الحرب. كما رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل ملحوظ للسفن العابرة للشرق الأوسط.

وفي ظل هذه الظروف، باتت الملاحة في الخليج مكلفة جدا أو مستحيلة بالنسبة لسفن الشحن.

وذكرت جمعية ملاك السفن الفرنسية (Armateurs de France)، أن 60 سفينة ترفع العلم الفرنسي أو تابعة لشركات فرنسية عالقة حاليا في الخليج.

وقد عل قت شركة ميرسك الدنماركية وشركة سي إم إيه سي جي إم الفرنسية عبور مضيق هرمز، وكذلك عبور قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وتضطر هذه السفن الآن إلى الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى أوروبا من الشرق الأوسط وآسيا، وهذا يعني أن عليها أن تجتاز آلاف الأميال الإضافية.

– مخاطر على إمدادات الأغذية –

كما تعيق الاضطرابات في الشحن البحري وصول البضائع إلى الشرق الأوسط، وهي منطقة تعتمد جزئيا على واردات الأغذية. ويمر العديد من سفن الشحن عبر مضيق هرمز.

خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025 على إيران، على سبيل المثال، توقفت شحنات كاملة من الأرز كانت متجهة إلى المنطقة في الهند.

ذكرت مصادر مطلعة أن الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” المتجهة من الدار البيضاء إلى مطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة تأثرت بشكل كبير عقب اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، حيث وصل معدل الإلغاءات إلى ثلاث رحلات أسبوعيا. أما الرحلات المتجهة إلى مطار حمد الدولي بقطر، فتم إلغاؤها يوميا منذ بداية الأزمة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع سيستمر مؤقتا، مشيرة إلى أن إعادة الرحلات إلى مسارها الطبيعي ستتم تدريجيا فور رفع القرارات الخاصة بتعليق الرحلات الجوية في هذه المطارات.

وعن الجانب القانوني، ذكرت المصادر أن قوانين الطيران المدني الدولية في حالات القوة القاهرة تُلزم شركات الطيران بالانتظار لاستئناف النشاط تدريجيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق المسافرين محفوظة بالكامل.

وشهدت حركة الطيران العالمية يوم الأحد اضطرابا واسعا بعد إغلاق عدد من المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاما بالرحلات الدولية، وذلك نتيجة تصعيد عسكري أدى إلى إغلاق مساحات واسعة من المجال الجوي الإقليمي.

وأعلنت سلطات الطيران في الإمارات وقطر تعليق أو تقليص العمليات في مطارات دبي وأبوظبي والدوحة إلى الحد الأدنى، مع بقاء أجزاء كبيرة من الأجواء مغلقة أمام الملاحة المدنية، عقب الضربات العسكرية المتبادلة في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وأظهرت بيانات منصتي تتبع الرحلات «فلايت أوير» و«فلايت رادار24» تأثر آلاف الرحلات، مع إلغاء أو تحويل مسارات عدد كبير منها.

كما كشفت الخرائط الجوية صباح امس الأحد عن شبه خلو الأجواء فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين والإمارات وقطر من الحركة المدنية، في مشهد نادر يعكس حجم التعطيل الكبير.

شهدت أسعار المحروقات في المغرب، ابتداءً من منتصف ليل فاتح مارس 2026، موجة ارتفاع جديدة، حيث أعلنت شركات التوزيع عن رفع سعر الغازوال والبنزين الممتاز بدون رصاص بمعدل 25 سنتيماً للتر الواحد.

هذه الزيادة جاءت بعد فترة شهدت خلالها الأسعار تراجعاً ملحوظاً في بداية السنة.

وكانت الأسعار قد شهدت انخفاضاً في 30 دجنبر 2025، حيث تراجع سعر الغازوال بمقدار 65 سنتيماً للتر، والبنزين الممتاز بدون رصاص بـ44 سنتيماً، ما سمح للغازوال بالنزول إلى ما دون عتبة 10 دراهم للتر، ليصل إلى حوالي 9,95 درهم، بينما بلغ سعر البنزين الممتاز نحو 13,05 درهم للتر حسب محطات الوقود المختلفة.

مع الزيادة الجديدة، أصبح سعر لتر الغازوال يقارب 10,20 درهم، مجتازاً مرة أخرى حاجز 10 دراهم، فيما ارتفع سعر البنزين الممتاز بدون رصاص إلى نحو 13,30 درهم للتر، مع وجود تفاوت بسيط بين المحطات.

ويشير تقرير مجلس المنافسة المتعلق بمراقبة التزامات شركات التوزيع للغازوال والبنزين خلال الفصل الثالث من 2025، إلى أن الأسعار المعتمدة محلياً تبقى متناسبة مع تكاليف الشراء على الصعيد الوطني، مع احترام الالتزامات التعاقدية للشركات.

ويأتي هذا التعديل في الأسعار في ظل تقلبات مستمرة بالأسواق الدولية للطاقة، حيث ارتفعت تكاليف التزود مجدداً بعد فترة من الاستقرار النسبي في نهاية 2025، ما انعكس مباشرة على الأسعار المعتمدة في محطات الوقود المحلية.