أكد مركز التجاري للأبحاث أن بنك المغرب أبقى، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لهذه السنة، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في انتظار وقع القرارات الأخيرة بشأن الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الفعلي.

وأفاد المركز، في تقريره الأخير “”Research report Fixed income، بأنه “بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بمقدار 50 نقطة أساس منذ شهر شتنبر 2022، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة في يونيو 2023، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2014″، مبرزا أن هذا القرار لا يتوافق مع إجماع السوق الذي توقع تباطؤا في معدل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2023 إلى زائد 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، يظل هذا الوضع القائم “المتوقع نسبيا” متناسقا مع الاتجاه التنازلي لأسعار الاستهلاك بالمغرب منذ مارس 2023.

وأوضح المركز أنه “بعد أن بلغ ذروته خلال ما يناهز 30 سنة عند 10.1 في المائة، عند متم فبراير 2023، تباطأ التضخم بالمغرب للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 7,1 في المائة في ماي 2023. ومع ذلك، مازال التضخم الغذائي، الذي يعد المكون الرئيسي لسلة المستهلك المغربي، مرتفعا عند 15,6 في المائة خلال شهر ماي 2023، والتضخم الأساسي عند 6,4 في المائة خلال نفس الفترة.

ويظل المؤشران الرئيسيان اللذان يتيحان لنا تقييم درجة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي هما تطور القروض البنكية ومعدلات الإقراض. بحيث لا يدمج (متوسط سعر الفائدة المرجح) سوى جزئيا الزيادة التراكمية لسعر الفائدة الرئيسي لـبنك المغرب بمقدار زائد 150 نقطة أساس. وقد ارتفع هذا الأخير بنسبة زائد 53 نقطة أساس خلال الربع الأول 2023 إلى 5.03 في المئة.

من ناحية أخرى، تم تعديل توقعات نمو القروض نحو الانخفاض في سنة 2023 إلى 3.7 في المائة، مقابل 4 في المائة مبدئيا. بحيث تشمل كلفة تمويل الخزينة توحيد الأسعار وزيادة متطلبات ربحية المستثمرين مع ارتفاع عام في المنحنى الأولي خلال النصف الأول 2023.

بالإضافة إلى ذلك، حدد مركز التجاري للأبحاث ثلاث نقاط لليقظة يمكن أن تؤثر على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لبنك المغرب.

وأوضح محللو المركز أنه “على الرغم من تباطؤ الأسعار بالمغرب، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا. وإذا كانت ذروة التضخم من الماضي، على هامش انخفاض أسعار المواد الأولية عالميا، فإن مستوى التضخم الأساسي يفوق المستويات التي لوحظت في منطقة الأورو وفي الولايات المتحدة”.

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية لليقظة، لاحظ مركز التجاري للأبحاث أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي تجاوز ذاك الخاص ببنك المغرب لأول مرة منذ سنة 2008، موضحا أن اتساع الفوارق بين معدلات الأجور في الولايات المتحدة وأوروبا مع تلك الخاصة بالمغرب يمكن أن يخلق توترات إضافية للدرهم.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز مركز التجاري للأبحاث أن الزيادة المستمرة في حجم السيولة ضمن الاقتصاد المغربي كانت مدفوعة بدورة طويلة من انخفاض مكافآت الادخار، مذكرا أنه منذ الربع الرابع من سنة 2022، تواجدت أسعار الفائدة الحقيقية في المغرب ضمن نطاق سلبي.

وتتوقع المؤسسة المصدرة مرة أخرى ارتفاعا ملحوظا في التداول النقدي، ارتباطا، على وجه الخصوص، بالانتعاش في القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2023. وفي نفس الوقت، تظل معدلات مكافآت الادخار منخفضة نسبيا، بحيث بلغت الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا 2.43 و2.92 في المائة مع متم أبريل 2023، أي بزيادة قدرها زائد 19 وزائد 25 نقطة أساس على التوالي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى رفع احتياجات السيولة للنظام البنكي إلى ما يفوق 118 مليار درهم في سنة 2024. وفي مواجهة هذه الحاجة، يواصل البنك المركزي الحفاظ على متوسط أسعار الفائدة المرجحة متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، من خلال تلبية مجمل الطلب البنكي، عبر ضخ السيولة من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام وأدواته الأطول أمدا.