بعد الاحتجاجات التي باشرتها هيئات المحامين، جاء الدور اليوم على كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، اللذين أعلنو رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
و في هذا السياق، أعلنت النقابات المشار إليها،، في بلاغ مشترك لها:”.. أن مقتضيات مشروع قانون المالية، عرف تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.
وأفادت النقابات، أن هذه الأوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
كما عبرت النقابات، مجتمعة، عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المذكور والمهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
ووصفت النقابات، مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالمجحفة، لكونها ستضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر بحسبها إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وأكدت في هذا الصدد، رفضهم إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
