كشف الوزير المنتدب الـمكلف بالميزانية، فوزي لقجع معطيات تهم الوضعية الضريبية للمحامين بالمغرب.
و أقال فوزي لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الاسبوع الماضي، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.
وأوضح أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.
وأشار لقجع، إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.
من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.
