خصص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 13 مارس 2023، لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، الموقع عليه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل.
و عقب هذا الاجتماع، أصدرت النقابة بيانا، ثمنت من خلاله، نتائج الاجتماع الذي جمع كلا من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023، حيث جدد المكتب التنفيذي للنقابة:”.. اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي”، كما عبرت عن :”.. تقديرها العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023″.
كما سجل بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية بكل أسف:”.. تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة”.
و عبرت النقابة عن:”.. استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء_الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم”.
و ختمت النقابة بيانها بإعلانها أنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، مؤكدة أنها ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.
