كشف مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب أمس الأربعاء أن المغرب عدل خطته لدعم واردات القمح ليسهل على الشركات، جلب الشحنات من منطقة البحر الأسود.
و المقصود بالمراجعة، التي كشف عنها تجار أيضا، أن المستوردين المغاربة، يمكنهم اعتبارا من مارس الحصول على دعم شهري، إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان “أحد أسباب” تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.
وقد يؤدي هذا التغيير، إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربية، التي يهيمن عليها القمح الوارد من فرنسا وموردين آخرين قريبين منها نسبيا في الاتحاد الأوروبي.
و كان المغرب، قد رفع من الاستيراد بعدما أثر الجفاف على المحصول العام الماضي ليتخطى الجزائر ويصبح أكبر جهة تستورد القمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023.
و قال التجار، إن هذا التغيير، قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود، مثل رومانيا، ويجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل، خاصة إذا خفت حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.
و أخبر تجار فرنسيون شركات الحبوب أنه تم إبلاغهم بأن دعم الواردات سيظل ساريًا حتى نهاية ماي، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله الوطني.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق أن “الأزمة الروسية الأوكرانية لن يكون لها أي تأثير على وارداتنا من الحبوب”.
وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “روسيا وأوكرانيا يشكلان تواليا المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا”.
