قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة “إم جيه إم” للاستثمارات الإماراتية على مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات.
و يعتبر العرض المقدم من قبل الشركة الإماراتية هو الأعلى من نوعه منذ بدء التصفية القضائية ل “لاسامير” سنة 2016، ويهدف إلى إعادة تشغيل الإنتاج في المصفاة التي ظلت متوقفة عن العمل لأكثر من عشر سنوات.
ويأتي هذا الحكم رغم أن العرض الذي تقدم به المستثمر الإماراتي سالم المهدي بلغت كقيمته نحو 3,5 مليارات دولار، وهو أعلى عرض يُقدم منذ دخول المصفاة في مرحلة التصفية القضائية قبل نحو عقد من الزمن، بعد توقف الإنتاج سنة 2015 بسبب أزمة مالية خانقة.
واعتبرت المحكمة في تعليلها لقرار الرفض بأن الشروط المقترحة لا تستوفي المعايير المطلوبة لإتمام عملية البيع بأمر قضائي، وهو ما يقف مرة أخرى أمام أي محاولة لإحياء المصفاة من جديد.
ومنذ توقفها عن العمل سنة 2016 تتجدد الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل “سامير” بالنظر لأهميتها الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، خاصة بعد قرار تحرير سوق المحروقات وما رافقه من ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
