كشف تحليل حديث لمركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) عن أداء مالي استثنائي للقطاع البنكي المغربي المدرج في بورصة الدار البيضاء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، حيث سجلت أرقام قياسية جديدة على مستوى الأرباح.

وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز تحت عنوان “Research Report – Equity”، فقد سجل “التجاري وفا بنك” نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 8.3 مليار درهم في نهاية شهر شتنبر الماضي. ويُمثل هذا الرقم معدل إنجاز وصل إلى 80% مقارنة بتوقعات المركز للأرباح السنوية للبنك.

و بحسب متخصصين في تحليل البيانات المالية، فمن شأن هذا الأداء االمتواتر أن يضع “التجاري وفا بنك” كأول شركة مدرجة في المغرب على الإطلاق تتخطى عتبة 10 مليارات درهم من الأرباح في سنة واحدة، وذلك مع نهاية العام 2025.

ويؤكد التقرير أن “التجاري وفا بنك” سيبقى اللاعب الأوحد الذي تتجاوز أرباحه عتبة الـ 10 مليارات درهم.

ويبقى الأداء السنوي النهائي رهيناً بالربع الأخير من العام، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى سنة استثنائية على مستوى الربحية للبورصة المغربية ككل.

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 102,93 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 101.41 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هذه النشرة أظهرت ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 19,6 في المائة إلى 296,95 مليار درهم، بسبب تزايد واردات السلع (زائد 9,4 في المائة إلى أكثر من 682,15 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,6 في المائة إلى حوالي 385,2 مليار درهم).

وفي ما يخص ميزان الخدمات، يضيف المصدر ذاته، فقد أظهر فائضا بارتفاع نسبته 10,2 في المائة ليبلغ أزيد من 129,19 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 9 في المائة إلى 128,08 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,6 في المائة إلى 257,27 مليار درهم).

شهد الاقتصاد المغربي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مؤشرات مختلطة في قطاع صناعة السيارات، أحد أبرز ركائز الصادرات الوطنية، مع تسجيل تراجع غير متوقع في قيمتها، وفق تقرير بنك المغرب لشهر نونبر حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية.

وأوضح التقرير أن صادرات السيارات انخفضت إلى 112.2 مليار درهم (12.34 مليار دولار)، مقارنة بـ115.3 مليار درهم (12.68 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 2.7٪، ما يعكس أحد التحولات القطاعية البارزة لهذا العام.

ويبرز التقرير أن صادرات المركبات شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 14.6٪ لتصل إلى 43.1 مليار درهم (4.74 مليار دولار) مقابل أكثر من 50 مليار درهم (5.50 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء الصادرات الوطنية الإجمالي.

ورغم هذا التراجع، أظهرت بعض فروع صناعة السيارات قدرة على التعافي، حيث ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة 5.4٪ لتبلغ 42.4 مليار درهم (4.66 مليار دولار)، كما سجلت صادرات المقصورات الداخلية ومقاعد السيارات زيادة بنسبة 7.8٪ لتصل إلى 7.3 مليار درهم (803 مليون دولار)، فيما ارتفعت مكونات نقل الحركة بنسبة 4.8٪ لتبلغ 9.3 مليار درهم (1.02 مليار دولار).

وأشار البنك إلى أن هذا الانخفاض أسهم في زيادة الضغوط على النظام الصناعي الأوسع، رغم استمرار نمو القيمة المضافة للصناعات الأخرى. وساهم تباطؤ صادرات السيارات في تحقيق نمو محدود للصادرات الوطنية بنسبة 3.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9.2٪، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 17.7٪ ليصل إلى 259.1 مليار درهم (28.50 مليار دولار).