كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة قررت فتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.
وأوضح لقجع صباح اليوم الخميس 18 ماي الجاري أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه الاعتمادات تقتضي طابعا ملحا واستعجاليا.
وصادق المجلس الحكومي في اجتماع عقده أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية. ويروم مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات اضافية قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانيةالعامة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية.
وبحسب هذا المرسوم، سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كالتزام للدولةبرسم سنة 2023 في اطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الاطار 2023_2027 المزمع خلال هذه السنة،و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الاضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياهالسقي تنفيذا للتوجيهات الملكية، و1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة2023_2026.
من جهة أخرى، سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم علىالقدرة الشرائية للمواطنين.
