عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء إطارا تشريعيا لليورو الرقمي الذي تعتزم إطلاقه مستقبلا في مشروع يثير نظريات مؤامرة ويصطدم بعداء المصارف، ولا يزال يتحتم إثبات جدواه.
ولن تكون العملة الإلكترونية سوى خيار إضافي واختياري للدفع، إلى جانب خيار الدفع نقدا. كذلك، سيتيح هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف نقال، ميزة التسديد بدون الاتصال بالإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.
وأوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن اليورو الرقمي سيكون “متاحا للجميع في كل مكان ومجانا” في الدول العشرين التي تعتمد العملة الواحدة، مضيفا أنه سيقدم “خيارا حكوميا” لوسائل الدفع الخاصة التي تهيمن عليها شركتا فيزا وماستركارد الأميركيتان.
يرى البنك المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العملات الرقمية في المدفوعات ولا سيما مع ازدهار التجارة الإلكترونية يحتم استحداث يورو رقمي ولو أنه سيواجه منافسة متزايدة من العملات المشفرة أو من النسخ الرقمية لعملات أجنبية أخرى.
وأعلنت المؤسسة المالية الأوروبية الأربعاء أنها ستقرر “في الخريف” الخطوات المقبلة في مشروعها، مرحبة بنص المفوضية الذي سيحدد الإطار القانوني بعد موافقة النواب الأوروبيين والدول الأعضاء الـ27 عليه.
ويثير اليورو الرقمي مخاوف تؤججها حملات تضليل إعلامي، إذ يؤكد البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية.
غير أن مفوضة الخدمات المالية مايريد ماكغينس أكدت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن هذا “ليس مشروعا من طراز “الأخ الأكبر” موضحة أنه “مع اليورو الرقمي، سيتم الحفاظ على سرية البيانات تماما كما في وسائل الدفع الرقمي المعتمدة حاليا. لا بل ستكون أكبر بالنسبة للمدفوعات على الإنترنت”.
سيكون اليورو الرقمي ساريا بصورة قانونية في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة.
