شكل ملف القطار فائق السرعة أحد الملفات الرئيسية التي كللت بها زيارة الملك محمد السادس، إلى الإمارات العربية المتحدة.
وكان الملف من ضمن الملفات الـ12 التي وقعت بشأنها مذكرات التفاهم مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتدعم هذه الشراكة، على وجه التحديد، مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
و في هذا الصدد، قال ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذه الشراكة الطموحة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.
كما سيمكن هذا الخط، يضيف السيد لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال.
إلى دلك، من المرتقب أن تشارك المؤسسات المالية الإماراتية، بما في ذلك بعض أكبر الصناديق السيادية في العالم، في تمويل مشروع الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. وتعد الشراكة بين المغرب والإمارات لتطوير القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش، خطوة تاريخية تبشر بتغيير مشهد النقل السككي المغربي.
