أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول هذه الحسابات الجهوية أن الدار البيضاء-سطات استأثرت لوحدها بربع (25 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,7 في المائة)، وفاس-مكناس (11,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة)، مذكرة بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد بلغت 891,9 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2023.

أما الجهات الأخرى، فقد ساهمت مجتمعة بحوالي ربع (26 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة لجهة سوس-ماسة.

وخلال سنة 2023 تزايد تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين هذه النفقات في مختلف الجهات ومتوسط النفقات الاستهلاكية الجهوية 48,2 مليار درهم، مقارنة بـ 44,2 مليار درهم سنة 2022.

اختارت مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا لعام 2025، مانحة إياه درجة “أ” في تقريرها السنوي Central Banker Report Cards، الذي تصدره منذ عام 1994.

ويُعد بنك المغرب المؤسسة المصرفية الوحيدة من العالم العربي التي تحصل على هذا التقييم، في ظل جدل مستمر حول مدى استقلالية السياسات النقدية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتُعتبر غلوبال فاينانس، التي تأسست عام 1987 وتوزع في أكثر من 185 دولة، مرجعًا مهمًا للمستثمرين وصناع القرار الماليين. ويعتمد تصنيفها على عدة محاور تشمل السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، الاستقرار النقدي، وإدارة أسعار الفائدة، مع منح درجات تتراوح بين “أ” (ممتاز) و“إف” (فشل تام).

ورغم المصداقية الواسعة للمجلة في الأوساط المالية، يرى بعض الخبراء أن علاقتها الوثيقة بالمؤسسات المالية الدولية قد تجعل تقييماتها أقرب إلى الرؤية الليبرالية للأسواق، مما يثير تساؤلات حول حيادها الكامل.

ويُعد عبد اللطيف الجواهري، البالغ من العمر 83 عامًا، من أبرز الشخصيات الاقتصادية في المغرب، حيث شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والمالية بين 1981 و1986، وأدار البنك المغربي للتجارة الخارجية، قبل أن يُعيّن واليًا لبنك المغرب عام 2003.

و خلال مسيرته، عزز استقلالية البنك المركزي وقاد إصلاحات مهمة شملت تحريرًا تدريجيًا لسعر صرف الدرهم، تطوير أدوات السياسة النقدية، وتشديد الرقابة على القطاع البنكي.

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 55,18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 20,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 56,2 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 19,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 12,1 في المائة).

وفي ما يخص قطاع الصناعات الجوية، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 8,9 في المائة لتتجاوز 16,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن مبيعات فرعي “أنظمة الربط الكهربائي” (زائد 9,4 في المائة) و”التجميع” (زائد 8,9 في المائة).

في المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات بعض القطاعات الأخرى، من بينها “الاستخراجات المعدنية الأخرى” (ناقص 6,8 في المائة)، و”الإلكترونيات والكهرباء” (ناقص 6,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 3,3 في المائة) والسيارات (ناقص 1,8 في المائة).