دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى المغادرة، إثر تراكم الخسائر على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر ، والتي تجاوزت 600 مليون يورو، ويؤدي هذا الاستنزاف، إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود حل، بحسب ما أوردته صحيفة “إل إينديبيندنتي” الإسبانية.
ومن جهتها شجعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر والمتضررة من قرار الحكومة الجزائرية وقف التجارة مع إسبانيا، إلى “تغيير البلاد”. واعترفت الوزارة بأن الوضع مع الجزائر “معقد”، وأصرت على أن “المصالح التجارية مع المغرب تتفوق على المصالح مع الجزائر”، مشيرة إلى أن الحكومة ليست على استعداد الآن “لتحمل تصحيحات يمكن، في هذه الحالة، أن تعرض العلاقات التجارية مع المغرب للخطر تحت أي ظرف من الظروف”.
وكانت أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، قد توجت بالتوقيع على 19 اتفاقية في عدد من المجالات، كما خصصت الحكومة الاسبانية غلافا ماليا بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
وفي الآونة الأخيرة تراهن الحكومة الاسبانية على المغرب أكثر من الجزائر، حيث تسعى إلى الاستفادة من المشاريع التي سيتم إطلاقها في المغرب، ومن بينها الشراء قصير الأمد لما بين ثمانين ومائة قطار جديد، بسرعة تصل إلى 200 كلم / في الساعة ، بتكلفة تبلغ نحو 839 مليون يورو، ففي عام 2021، بلغت الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر 2700 مليون يورو ، مقارنة بنحو 9500 مليون يورو من الصادرات نحو المغرب.
وكانت الجزائر قد قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي أثر على كل أشكال التجارة، بين البلدين .
