أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي 119,5 مليار درهم، مقابل 113,4 مليار درهم في الفصل الثاني من السنة ذاتها.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن بنك المغرب رفع، بذلك، من حجم تدخلاته، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 132,8 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التدخلات همت، بالأساس، التسبيقات لمدة سبعة أيام (55,3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (43 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (34,3 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع بنسبة 30,3 في المائة بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2025، ليصل إلى 4,8 ملايير درهم.
أما بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي، فقد ظل مستقرا تقريبا منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر في المتوسط عند 2,25 في المائة في الفصلين الثاني والثالث من سنة 2025، بعد أن بلغت نسبته 2,46 في المائة في الفصل الأول من سنة 2025.
كما ذكرت المديرية بأن مجلس إدارة بنك المغرب كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2025، وبناء على تحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا.
