حقق بنك المغرب ارتفاعا ملحوظا في نتائجه المالية خلال سنة 2024، بعدما بلغ صافي أرباحه 6,46 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% مقارنة بسنة 2023، وفقا لما كشف عنه التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.

ويعزى هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى تحسن مردودية العمليات المتعلقة بتدبير احتياطات الصرف، حيث سجلت أرباح هذه العمليات 8,74 مليار درهم، أي بزيادة 17%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عائدات السندات، نتيجة تحسن مردودية الأصول بالعملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه، أسفرت تدخلات البنك في إطار السياسة النقدية عن أرباح بلغت 3,95 مليار درهم، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 27%. ويعزى هذا الارتفاع إلى تكثيف تدخلات البنك لتوفير السيولة في ظل عجز بنكي أكثر حدة، رغم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5% خلال السنة الماضية.

أما الأرباح الناتجة عن باقي العمليات، فقد استقرت في حدود 1,27 مليار درهم، بالرغم من تراجع العمولات على عمليات الصرف وسندات الخزينة، وهي الخسائر التي تم تعويضها من خلال ارتفاع مبيعات الوثائق المؤمنة.

وفي المقابل، ارتفعت نفقات التشغيل العامة بنسبة 22% لتصل إلى 2,54 مليار درهم، وذلك بسبب زيادة مصاريف الاستغلال والمخصصات الخاصة بالإهلاك.

ورغم هذا الارتفاع، تمكن البنك من تحقيق نتيجة تشغيلية خام قدرها 11,42 مليار درهم، أي بزيادة 17%، مما يعكس تحسنا في الربحية الإجمالية لأنشطته الأساسية.

كما تحسن الحساب غير المتكرر، حيث تراجعت خسائره من 997 مليون درهم إلى 447 مليون درهم، وذلك بفضل تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن المستحقة عن سنة 2023 خلال السنة المالية 2024.

أفاد بنك المغرب، با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025.

واوضح البنك، في نشرته الاسبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته، ان الاصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 ملايير درهم في 25 يوليوز،، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في الماية على اساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في الماي ة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر “مازي” بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة ا لى 31,6 في الماية.

ويغطي هذا الاستقرار بالا ساس، ارتفاعات بنسبة 3 في الماية في مؤشرات “الأبناك”، و6,1 في المائة في ” المعادن” و6,1 في المائة في “الصحة”، و2,7 في المائة في “الاتصالات” و1,5 في المائة في “خدمات النقل”.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق خطة طموحة لتخفيض أسعار أكثر من 8656 دواءً متداولاً في السوق المغربية، منها نسبة كبيرة مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، بهدف تحقيق توفير اقتصادي سنوي يُقدر بـ1.698 مليار درهم لصناديق التأمين، و509 ملايين درهم للأسر المغربية.

وأوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار مع يومية «الصباح» أن الحكومة أكملت إعداد مشروع مرسوم جديد بديل لمرسوم 2013، يهدف إلى إصلاح منظومة تسعير الأدوية.

ويرتكز هذا المشروع على آلية شفافة تعتمد على مقارنة الأسعار دولياً، مع تحديث دوري للأسعار كل ثلاث سنوات، لضمان عدالة سعرية وتحفيز التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع استند إلى أكثر من 30 اجتماعاً شاركت فيها الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، مؤكداً أن الهدف هو تخفيف العبء المالي على المواطن، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع صحي حيوي واستراتيجي، يفتح آفاقاً واسعة في السوق الإفريقية.