قرر مستخدمو شركة سامير، الخاضعة للتصفية القضائية، الدخول في إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 18 يناير 2022.
القرار تم اتخاده، عقب اجتماع للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، توصلت “الجديد24” بنسخة منه.
و وفق ما جاء في البلاغ، فإن مستخدمي الشركة المتضررين من استمرار قرار الإغلاق عازمون على” المشي حفاة” يوم الإضراب عن الطعام انطلاقا من باب الشركة نحو الطريق الساحلية بمدينة المحمدية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، حسب المصدر نفسه، على ” ما الت إليه الأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال” وعلى ما وصفه البلاغ ب “الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط”.
وطالب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير “الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وإلى استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة”.
وطالبت النقابة بـ”تقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت”، داعية “سنديك التصفية القضائية” إلى صرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.
وختم البلاغ، بالتأكيد على “أهمية شركة سامير التي تبرز مع تراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة”.
