أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين، عن عدة تدابير “استثنائية” للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
التدابير، تم الإعلان عنها من خلال منشور وقعه أخنوش، وجهه إلى أعضاء الحكومة.
وجاء في منشور رئيس الحكومة، أنه بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازداد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
و من ضمن التدابير المعلنة، في هذا السياق، وفق ما جاء في المنشور:”.. تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات. علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور أو التي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره”.
و في نفس السياق، سيتم اعتماد إجراءات جديدة تهم مراجعة أثمان صفقات الأشغال؛ إذ أورد المنشور أن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات صاحبة الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
كما كشف منشور رئيس الحكومة، أنه حرصا على التنزيل الأفضل للمقتضيات المتضمنة في المنشور المشار إليه، فقد تم تشكيل لجنة بين/وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها.
وخلص المنشور، إلى تمكين وزارة الداخلية من دراسة إمكانية تمديد الاجراءات على صفقات الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها واتخاد الإجراء المناسب لهذا الغرض.
