قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن حكومة أخنوش ليست في حاجة إلى قانون مالية تعديلي ، بالرغم من السياق الدولي المتقلب.
وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن معطيات قانون المالية الحالي تتيح للحكومة مواجهة الوضعية الحالية، و لا ترى ضرورة للجوء إلى تعديل قانون المالية.
و وفق المصدر ذاته، فإن الحكومة في حاجة بالمقابل، لتعبئة موارد لفائدة صندوق المقاصة، وتمويل برنامج دعم السياحة والنقل (ملياري درهم) للسياحة و ملياري درهم لقطاع النقل الطرقي من أجل تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح أن الحكومة ستلجأ من أجل تمويل النفقات الإضافية الناجمة عن الدعم إلى التمويلات المبتكرة وعائدات الاحتكار.
و ختم الجواهري بالتأكيد على أن المملكة لا تمر بفترة ركود تضخمي “بل على العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية تتأكد”.
