يتوقع خبراء أن تشهد صادرات الغاز الجزائري، انتكاسة كبيرة في أعقاب صدور مقترح أوروبي يوصي بفرض ضوابط مستقبلية على انبعاثات غاز الميثان في واردات الاتحاد الأوروبي من تلك السلعة الإستراتيجية.
و تعتبر الجزائر، ثاني أكبر مصدر للغاز (يشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد النرويج، في ضوء تراجع الإمدادات من روسيا بعد حرب أوكرانيا عام 2022.
ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تمتلك الجزائر ثالث أعلى معدل كثافة إنتاج لغاز الميثان بين موردي النفط والغاز العالميين، ما ينسف مساعي البلاد لمواصلة طرح نفسها بديلًا موثوقًا.
وقد يعيد هذا المقترح -حال حصل على الضوء الأخضر- صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا للمربع الأول، في وقت تسعى فيه الدولة الأفريقية لتعزيز إمداداتها من الغاز إلى دول الكتلة، لا سيما في جنوب قارة أوروبا، التي تسجل مستويات قياسية خلال العام الجاري (2023)، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي ضوء هذا السيناريو الباعث على القلق، اقترحت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- فرض قيود بشأن انبعاثات غاز الميثان على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بدءًا من عام 2030، في خطوة من شأنها أن تضغط على مصدري الوقود الأحفوري العالميين إلى التكتل الأوروبي، مثل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، لخفض تسريبات الغاز المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وفق ما ورد في وثيقة نشرتها وكالة رويترز.
يأتي المقترح الذي يعود تاريخه إلى 23 أكتوبر (2023)، استجابة إلى الضغوط التي يمارسها البرلمان الأوروبي وبعض الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا، التي تخوض مباحثات بشأن قانون يواجه انبعاثات غاز الميثان داخل دول التكتل.
المصدر: موقع الطاقة المتخصص
